پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روزنامه ی کارگزاران در تاریخ چهارشنبه ۶ دی سال ۱۳۸۵ در صفحه اخبار جهان با چاپ خبری با عنوان – آغاز اصلاحات در مصر – از دستور حسنی مبارک رئیس جمهور اسن کشور برای اصلاح قانون اساسی خبر داده که به شرح زیر می باشد؛
رئیس جمهور مصر به صورت رسمی از نمایندگان پارلمان این کشور خواست تا ۳۴ ماده از قانون اساسی این کشور را اصلاح و تعدیل کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در سخنانی خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور اظهار داشت؛
امروز من به وعده ای که سال گذشته در برنامه انتخاباتی خود به ملت مصر داده بودم عمل کردم و از شما می خواهم که تعدیلات و اصلاحات لازم را در ۳۴ ماده از قانون اساسی کشور تایید، تصویب و به مرحله اجرا گذارید.
مبارک تصریح کرد؛ این اقدام ما بعنوان یک اقدام تاریخی با توجه به بسیاری از واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در جهان و منطقه محسوب می‌شود و تمامی این اصلاحات و تعدیلها با هدف پیشبرد موفقیت‌های سیاسی و اقتصادی در مصر و حفظ روند دموکراتیک جاری در این کشور انجام گرفته است.
رئیس جمهور مصر همچنین گفت؛ این اصلاحات و تعدیل ها بنا به دنبال کردن اهدافی برای ایجاد افقهای سیاسی جدید در کشور انجام گرفته است.
بر اساس بندی از اصلاحات پیشنهادی مبارک، احزاب و گروه‌های سیاسی مصر می توانند مشارکت گسترده تری در دولت و پارلمان داشته باشند و فعالیت احزاب سیاسی بسیار مهم و حیاتی تلقی خواهد شد. همچنین بر اساس تعدیلات انجام شده احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان مصر به صورت مستقیم بر روند انتخابات این کشور نظارت خواهند داشت و برگزاری انتخابات سالم در این کشور را تضمین می کنند.
بر اساس این اصلاحات صلاحیت‌های رئیس جمهوری مصر نیز محدود می‌شود و مجلس شورای این کشور نقش جدیدی را به عهده می گیرد که بر اساس این نقش، دستورها و نظرات این شورا لازم الاجرا خواهد بود. همچنین این اصلاحات در نظر گرفته شده مانع از ادغام موضوع دین با سیاست در مصر خواهد شد.
در این حال جنبش اصلاح طلب کفایه در مصر در واکنش به مواضع تازه مبارک، تصویب قانون اساسی جدید را به جای تغییرات در قانون اساسی خواستار شد.
بنا بر گزارش ها جرج اسحاق هماهنگ کننده جنبش الکفایه در واکنش به سخنرانی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر درباره تغییرات در قانون اساسی گفت؛
ما خواهان مشارکت تمام گروه‌ها در روند سیاسی هستیم و انحصار تصمیم گیری ها به یک حزب سیاسی خاص را نمی پذیریم. وی خاطرنشان کرد جنبش الکفایه خواهان تغییر رئیس جمهور است.
وی گفت مبارک در سخنرانی اش اشاره چندانی به برخی مسائل مهم مثل ماده ۷۷ قانون اساسی، انتخابات گروه‌های مستقل و قانون تروریسم نکرد.
او در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الجزیره بر تصویب قانون اساسی جدید تاکید کرد و گفت؛ تغییر قانون اساسی هیچ فایده ای ندارد و ما به طور کلی خواهان لغو قانون فوق العاده هستیم چون قانون مبارزه با تروریسم با وجود قانون فوق العاده قابل اجرا نیست.
وی ضمن ابراز تردید نسبت به مسائلی که مبارک مطرح کرد گفت؛
تغییرات در قانون اساسی به طور پنهانی صورت گرفته است و لذا همه ما نسبت به آن تردیدهای زیادی داریم او مسئله اصلی گروه های معارض را تعیین اختیارات رئیس جمهوری اعلام‌کرد و گفت؛
ما اختیارات وی را نمی دانیم و این مسئله تبدیل به مسئله پیچیده ای شده است.
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده