مروری بر سیر تحول قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی

قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴

ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ١٣۶۴ مواردی را در بند‌های جداگانه بیان می‌کرد که در صورت ارتکاب این موارد توسط نشریات به عنوان مخل به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی شناخته می‌شدند. بند الحاقی به ماده‌ی ۶ به عنوان بند ۵ بدین ترتیب بود:

استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی

همچنین یک تبصره به عنوان تبصره‌ی ۲ به ماده‌ی ۶ در تاریخ مذکور اضافه شد:

تبصره ۲ -متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

قانون مطبوعات ١٣۶۴ که در اوضاع و احوال ناشی از جنگ تحمیلی تصویب شده بود، ضوابط و مقرراتی را در خود داشت که پس از خاتمه‌ی جنگ امکان اجرای آن‌ها وجود نداشت این امر به لحاظ تحولاتی بود که از جنبه‌‌های مختلف در کشور ما ایجاد شده بود. مردم بعد از اینکه در زمان جنگ به واسطه شرایط حاکم بر کشور محدودیت‌‌ها را پذیرفته بودند، از نظر اجتماعی و سیاسی خواهان آزادی‌‌های بیشتری بودند از نظر اقتصادی دولت پس از اتمام جنگ برای بازسازی کشور نیاز به مشارکت مردم داشت و مشارکت مردم بستگی زیادی به نحوه‌ی برخورد دولت با مردم و میزان رضایتمندی شهروندان از دولت داشت از این جهت دولت بایستی در صدد رفع محدودیت‌ها و نارسایی‌‌ها در قسمت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بر می‌آمد تا قادر به اداره‌ی کشور باشد.

از جمله‌ی این نارسایی‌ها نارسایی‌های موجود در قانون مطبوعات بود که بعضاً با حقوق اساسی افراد تصادم پیدا می‌کرد و با توجه به تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی – سیاسی و… بازنگری در قانون مورد نظر اجتناب ناپذیر جلوه می‌نمود. مهمترین کاستی‌ها و نواقص قانون مطبوعات ١٣۶۴ عبارتند از:

۱- عدم ارائه تعریف علمی جامع و مانع از مطبوعات که موضوع قانون است. این تعریف می‌تواند حوزه حاکمیت قانون مطبوعات را مشخص و مرز نشریات قانونی را از آنچه به طور غیرقانونی منتشر می‌شود روشن نماید.

۲- برای ماده ۲ (رسالت مطبوعات) که اساسی‌ترین سیاست‌های مطبوعاتی و فرهنگی کشور در آن ذکر شده ضمانت اجرایی روشن و مناسبی پیش‌بینی نشده است. اتفاقاً مشکلات کشور در حوزه‌ی مطبوعات بیشتر در این ارتباط بود تا جرایم شناخته شده عمومی.

۳- قانون مطبوعات ١٣۶۴ به مسائل مهم سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران کاملاً بی‌توجه بود که تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران، حقوق خبرنگاران و نویسندگان و نحوه‌ی تجدید نظر در آرای دادگاه‌های مطبوعاتی از جمله‌ی این مسائل است.

۴– هیئت نظارت بر مطبوعات در قانون ۶۴، از اهمیت بسزایی برخوردار است و از رسیدگی به درخواست متقاضی در خصوص صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول و رسیدگی به تخلفات نشریات تا لغو پروانه را در اختیار دارد. هیئت نظارت باید مستقل و حتى‌الامکان عاری از اعضای تصمیم‌گیرنده‌ی دولتی باشد. این امر می‌تواند حقوق مطبوعات را بهتر حفظ کند. البته این بدان معنی نیست که ترکیب هیئت به گونه‌ای باشد که امکان نظارت دولت بر مطبوعات فراهم نباشد ترکیب اعضای هیئت در ماده‌ی ۱۰ عمدتاً بیانگر ترکیب دولتی هیئت است.

۵- مهمترین مشکل و نارسایی قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ این بود که در این قانون به نحوه‌ی انتخاب، ترکیب و حدود صلاحیت هیئت منصفه امر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی هیچ اشاره‌ای نکرد و این نقص در نوع خود کم‌نظیر است؛ بخصوص با توجه به سوابق خوبی که در این باره در مجموعه قوانین ایران، موجود است. شاید شرایط حاد جنگی و عدم سابقه‌ی کار هیئت منصفه در وجود نقیصه‌ بی‌تأثیر نبوده است. اگرچه لایحه‌ی قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ که به تفصیل به بحث هیئت منصفه پرداخته بود، به طور صریح و ضمنی نسخ نشده و تا قبل از اصلاح قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹، هم چنان لازم الاجرا بود بجا و بهتر بود که در قانون سال ۶۴ هم بدان اشاره می‌شد.

تغییر قانون مطبوعات بعد از دوم خرداد ١٣٧۶

–         تشکیل نخستین انجمن حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران در دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی

–          تجدید ترکیب اعضای هیئت منصفه‌ی محاکمات مطبوعاتی؛

گشودگی فضای سیاسی و تعداد بالای روزنامه و نشریات، عملاً منجر به نوعی هرج و مرج در فضای عمومی جامعه گردید. بدین منظور طرح تغییر قانون مطبوعات مطرح شد. این طرح که رویارویی دو جریان عمده‌ی سیاسی کشور را به دنبال خود نیز داشت، به شدت از سوی مطبوعات و طرفداران جبهه‌ی دوم خرداد مورد انتقاد قرار گرفت. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح را خلاف قانون اساسی دانست. روزنامه نگاران اصلاح طلب نیز هدف آن را محدود کردن آزادی‌‌ها می‌دانستند. مخالفت‌ها تا حدی بود که هیئت دولت که خود نیز بر این فضا دامن می‌زد، موضعگیری کرده و محدود کردن مطبوعات را خلاف مصالح حکومت مردمی و اسلام ذکر کرد.

جریان اصلاح طلب که با این اقدام دادگستری تهران چندین نشریه را از دست داده بود، سعی داشت با طرح اصلاح مجدد قانون مطبوعات در اولین ماه‌های شروع به کار مجلس اصلاح طلب ششم مجدداً درباره‌ی نقش و جایگاه هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات و خلع صلاحیت از سایر محاکم قضایی به جز دادگاه عمومی، در رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی و تسهیل شرایط اخذ پروانه‌ی نشر، اهداف مورد نظر خود را پیش ببرد. اما از آنجا که اصلاح مجدد قانون مطبوعات که پس از ۱۵ سال از زمان تصویب در سال ۱۳۶۴ به تازگی اصلاح شده بود و هنوز این اصلاحیه مورد آزمون و خطا واقع نشده و کارایی و نقاط قوت و ضعف آن روشن نگشته بود و تجاربی که موجب اصلاح و تغییر قانون مطبوعات شده بود، محک و اصلاحات زودهنگام نخورده بود، شایسته نبود چنین تـند و شتاب زده تغییر کند.

از این رو رهبر انقلاب در نامه‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۹ خود، خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی چنین تغییری را صلاح ندانسته و نمایندگان طرفدار تغییر و اصلاح مجدد قانون مطبوعات نیز با حکومتی قلمداد کردن این اظهار نظر از خواسته‌ی خویش منصرف شدند. استعفای سیدعطاءالله مهاجرانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ و پس از انتقادات شدیدی که به عملکردش در قبال مطبوعات مطرح شد را می‌توان نقطه‌ی پایانی بر این دوره‌ی فعالیت مطبوعات ایران دانست.