اهم اصول متناظر به ولایت فقیه
۱- اصل ۵: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
۲- اصل ۵۷: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
۳- اصل ۱۰۷: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
۴- اصل ۱۰۹: شرایط و صفات رهبر: الف- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ب- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .ج- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
۵- اصل ۱۱۱: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
۶- اصل ۱۱۲: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
۷- اصل ۱۱۰ : که حدود اختیارات ولی فقیه را مشخص میکند.
چالشهای ساختاری در تدوین قانون اساسی
کلیدیترین تصمیم موثر در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، بازنگری در آیین نامه داخلی مجلس بود. نگارش این آیین نامه در فضایی صورت گرفت که پیش از این، دولت موقت و شورای عالی انقلاب نیز چنین آییننامهای را مصوب کرده و در آن مقوله “تخلف از چارچوب اصول پیشنویس، بسته به اجازهای شورای انقلاب است” را قید کرده بودند. اما مجلس خبرگان به جهت آنکه خود را نهادی مستقل میدانست که از سوی مردم برای تصویب قانون اساسی برگزیده شده است، این آییننامه را نپذیرفت و آییننامه دیگری را بهمنظور بررسی، تدوین و تصویب اصول قانون اساسی مصوب کرد که در آن مجلس حق داشت کاستیهای موجود در پیشنویس قانون اساسی را جبران و اصول غیر لازم را حذف کند.
البته نزاعات مجلس خبرگان چند ماه پیش از این آغاز شده بود. جریاناتی ابتدا با طرح این مسئله که نگارش قانون اساسی برای جامعه پسا انقلاب زود است، تلاشی را آغاز کردند که به طرق مختلفی به دنبال آن بود که از کنشگری جریان غالب (متفکران انقلاب اسلامی) در حکمرانی جلوگیری کند. جریانی که در طی سالهای منتهی به انقلاب اسلامی توانسته بود بدنه عمومی جامعه را با خود همراه کند.
زمانیکه این حربه به جهت مخالفت جدی امام خمینی با شکست روبرو شد، برگزاری مجلس موسسان مطرح شد که امام با آن مخالفت کرد و در نهایت با میانجیگری آیت الله طالقانی، بنای تشکیل مجلس خبرگان با اعضای محدودتر که باید در طی دو ماه قانون اساسی را تصویب میکرد در بدنه تصمیمگیران گذاشته شد. با اعلام نتایج انتخابات که از حضور پر رنگ نیروهای حامی امام و معتقد به لوزام تشکیل حکومت اسلامی حکایت داشت، جریان رقیب که قافیه را باخته بود مسئله تشریفاتی بودن مجلس خبرگان را اینگونه مطرح کرد:
اما این گروه باز هم از اقدامات ناصحیح خود دست برنداشتند و در آخرین اقدام پس از تصویب اصل ولایت فقیه که از ابتدا آن را پیشبینی میکردند، طرح انحلال مجلس خبرگان را مطرح کردند که با واکنش تند امام مواجه شد. ایشان در ضمن یک سخنرانی عمومی این ماجرا را چنین نقل میکند:
مناقشات علمی مجلس خبرگان پیرامون اصل ولایت فقیه
در بطن این زد و خوردهای سیاسی در درون مجلس نیز میان جریانهای مختلف نزاعهای اندیشگانی پیرامون اصل ولایت فقیه شکل گرفت.
در میان اصول متناظر به بحث ولایت فقیه دو اصل ۵ که جایگاه ولایت فقیه را در سپهر سیاسی ایران پسا انقلاب تصویر میکند و اصل ۱۱۰ که حدود اختیارات را مشخص میکند بیشترین بحثها را به خود اختصاص داده است.
در جریان گفت‌وگوهای اعضای خبرگان درباره‌ی اصل ۵ قانون اساسی یک دیالوگ سه جانبه میان مقدم مراغهای، آیت الله مکارم شیرازی و شهید بهشتی صورت میگیرد که به نوعی میتوان آنرا ماحصل مباحثات سه جریان ملی- مذهبی، سنتی و انقلابی دانست.
بیانات مقدم مراغهای آغازگر این گفتوگو است. او در مخالفت با اصل ولایت فقیه میگوید:
«امام خمینی برای احراز رهبری، استناد به قانون اساسی نکرده و هنوز هم نفوذ و قدرتی که امام دارد منبعث از قانون اساسی مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروی رهبری امام، اسلام است که به ذات دارای نیرو است. اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم نیازی به قانون اساسی ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه اسلام و جمهوری تشکیل می‌شود که اسلام محتواست و جمهوری قالب آن. ما اگر اصول اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم، چون اصول اسلام پشتوانه‌های مستحکم‌تری از قانون اساسی دارند. بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه ۱۴۰۰ ساله‌اش در مافوق قانون قرار دهیم… رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط‌جمعی، مردم را با آن [پیشنویس قانون اساسی] آشنا کرده‌اند و با توضیحاتی که به مردم داده‌ایم، مردم ما را انتخاب کرده‌اند و بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده. حالا به جای اصل سوم با اصل پنج جدید روبه‌رو هستیم. به هرحال اصل سوم قانون پیشنهادی با اصل پنجم اخیر معارض هستند. تغییر اصل سوم که در هرحال ملت از آن آگاه و بر آن تایید داشته است، به‌صورت فعلی در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست… امام خمینی برای مدت معینی یا مادام‌العمر به‌عنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند. ولی در این ۱۴۰۰ سال امام خمینی استثناء است. از کجا می‌توانیم امیدوار شویم در آینده نیز رهبری این‌چنین داشته باشیم؟ بعضی آقایان می‌گویند رهبر انتخابی باشد، اگر انتخابی باشد، می‌شود رئیس‌جمهور، با شرایطی که برای رئیس‌جمهور تصویب می‌کنیم ریاست‌جمهور در انحصار طبقه خاصی نیست. یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان می‌تواند ریاست‌جمهوری را احراز کند. اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، برای جامعه قابل‌قبول نخواهد بود. اسلام باید حاکم باشد، ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد، آن‌وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت‌طلبان.»
در ادامه آیت الله مکارم شیرازی نیز به عنوان مخالف صحبت میکنند:
«هیچکس نمیتواند بگوید بنده ولایت فقیه را نمی‌فهمم… صریحا میگویم. ما از نظر اسلامی دو وظیفه در قانون اساسی داریم: اول اینکه قانونی بر ضد قوانین اسلام تصویب نشود… تنظیم‌کنندگان این اصل در چهار دیواری جو کنونی قرار گرفته اند و خیال میکنند همیشه مرد بزرگی مانند امام خمینی بر سر کار است. این اصل با همین شکل و صورت در دنیای امروز اصلا قابل اجرا نیست. بزرگترین دلیل عدم صحت یک قانون قابل اجرا نبودن آن است. دنیا با همین سند خواهد گفت عدهای از علمای دینی نشستند و یک قانون اساسی که پایهی حکومت خودشان را تثبیت میکرد، نوشتند. امروز ممکن است مردم چیزی نگویند اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد ما حاکمیت مردم را در اصول گذشته تصویب کردهایم. کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی‌دم و سر و اشک شود.»
بعد از این بیانات شهید بهشتی برای دفاع از اصل پیش گفته در جایگاه قرار میگیرد و با صحه گذاشتن بر این جمله مقدم مراغهای که اسلام نیازی به قانون ندارد، افزود: «کاری که خبرگان انجام می‌دهد، برطرف کردن نیاز اسلام نیست، بلکه قانون اساسی جامعه مسلمان و انقلاب اسلامی به معارف اسلامی نیاز دارد و باید متّکی بر این معارف نوشته شود. ایشان در ادامه شبهه قرار گرفتن حکومت در اختیار طبقه‌ای خاص را پاسخ داد و گفت:
«آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آراء عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معیّنی و طبقه معیّنی قرار بدهد؟ مثلاً می‌خواهد بگوید از این‌پس نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزراء همه باید روحانی و معمّم باشند؟ هرگز، من می‌خواهم این اصل را ببینید؛ کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟»
در اینجا آقای ناصر مکارم شیرازی از دکتر بهشتی خواست ولایت فقیه را کاملاً تفسیر کند تا ابهام آقای مقدّم مراغهای رفع شود.
دکتر بهشتی نیز سخنان خود را با قرائت مجدّد اصل پنج ادامه داده و به تفسیر و تبیین ولایت فقیه و عبارات اصل پنجم پرداخت:
«آنچه که پیشنهاد شده است این است: – در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر(عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت -یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری- برعهده فقیه، فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلامشناس، مطّلع، ورزیده، متخصّص. فقیه یک واژه عربی است؛ یعنی دانا و شناساننده و در این معنای خاصّی که ماها به‌کار می‌بریم، یعنی دانای اسلام، اسلام‌دان، البتّه در اصطلاح اخص به‌کار می‌رود و به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانی و ادلّه‌اش در حدّ تخصّص و اجتهاد و صاحب‌نظری باشد، گفته می‌شود؛ یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنّت به‌صورت یک صاحب‌نظر بفهمد. این می‌شود فقیه. «…برعهده فقیه عادل…» یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرایض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرّمات، هماهنگ باشد و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد. «باتقوا»، خداترس کسی است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کمترین تخلّفی از راه خدا نگران کند. همیشه بیدار، «آگاه به زمان»، بفهمد در چه زمانی زندگی میکند و بداند نیازهای خودش و جامعه اسلامی‌اش و امّت اسلامی‌اش در این زمان چیست. «شجاع»، که این در همان باتقوا و باایمان مستتر است، ولی ما این را تصریح کردیم که کامل‌تر بیان شده باشد؛ شجاع و نترس باشد. «مدیر» یعنی دورنگری و آینده‌نگری داشته باشد. ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می‌آورد و گفتیم «که اکثریّت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»؛ یعنی کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبّر خودش را بر مردم تحمیل کند؛ این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند.»
ایشان در ادامه نظامهای اجتماعی را در دو دسته کلی جانمایی کردند:
«جامعه‌ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند، یکی جامعه‌ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم بدون هیچ قیدوشرط که معمولا به اینها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال. این جامعه‌ها به آن معنی هستند که مبنای کارشان رای مردم است و هرچه در دم گفتند و خواستند به‌ظاهر که دولت نوکر ملت است، انجام می‌دهد. به‌اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومت‌شان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. جامعه‌های غیرمکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند اما جامعه‌های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‌هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به‌محض اینکه مکتب‌شان را انتخاب کردند، درحقیقت اعلام کردند که از این به‌بعد باید همه‌چیز در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند، به این جامعه‌ها می‌گویند جامعه‌های ایدئولوژیک یا مکتبی. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک. آن چیزی که آقای مقدم‌مراغه‌ای و افراد دیگر پیشنهاد میکنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار بجاست. ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خود را کرد و گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام برعهده یک رهبر اسلامی و یک رهبر آگاه و اسلامشناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد، می‌آوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند. قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان به مکتب است. قصه، قصه لباس نیست. روی این مطلب می‌دانم ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأی‌گیری این سوال را از مجلس که اکثریت آنها در لباس روحانیت و چهره‌های برجسته هستند، بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان: نه) چه کسی گفته به لباس، این تهمت است. مسئله، مسئله مکتب است، مسئله، مسئله اسلام است، مسئله، مسئله تقید فکری و عملی به اسلام است، والسلام.»
بعد از این سخنان شهید بهشتی قالب نمایندگان قانع شدند و اصل فوق الذکر به تصویب رسید.
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده