پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی-توران منصوری؛ هشتمین دولت جمهوری اسلامی در دور دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی شکل گرفت. پس از برگزاری هشتمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰، و انتخاب مجدد سید محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور، مقدمات تشکیل دولت هشتم فراهم شد. در همین رابطه، رئیس‌جمهور در جلسه‌ی ۱۳۲ مجلس، اعضای کابینه را جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه‌ی ۱۳۸ به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادند.
دولت هشتم جمهوری اسلامی
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰، سید محمد خاتمی بار دیگر از سوی مردم انتخاب شد. در همین رابطه در جلسه‌ی ۱۳۱ مجلس دوره‌ی ششم شورای اسلامی در ۱۷ مرداد ۱۳۸۰، مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی برگزار شد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۱ ) پس از آن رئیس‌جمهور موظف بود در راستای اجراى اصول ۸۷، ۱۳۳ و ۱۶۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اسامى وزراى پیشنهادى را به همراه مشخصات و برنامه‌هاى آنان براى اخذ رأى اعتماد به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. در همین رابطه در جلسه‌ی ۱۳۲ مجلس در ۲۱ مرداد ۱۳۸۰، نامه ریاست جمهورى درخصوص معرفى وزراى پیشنهادى قرائت شد. اسامی وزرای پیشنهادی به شرح ذیل بود:
وزارت آموزش و پرورش: مرتضى حاجى، وزارت اطلاعات: حجت‌الاسلام والمسلمین على یونسى، وزارت امور اقتصاد و دارایى: طهماسب مظاهرى، وزارت امور خارجه: سیدکمال خرازى، وزارت بازرگانى: محمد شریعتمدارى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى: مسعود پزشکیان، وزارت پست و تلگراف و تلفن: احمد معتمدى، وزارت تعاون: على صوفى، وزارت جهاد کشاورزى: محمود حجتى، وزارت دادگسترى: حجت‌الاسلام والمسلمین آقاى محمداسماعیل شوشترى، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح: على شمخانى، وزارت راه و ترابرى: احمد خرم، وزارت صنایع و معادن: اسحاق جهانگیرى، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى: مصطفى معین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: احمد مسجدجامعى، وزارت کار و امور اجتماعى: سیدصفدر حسینى، وزارت کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالواحد موسوى لارى، وزارت مسکن و شهرسازى: على عبدالعلى‌زاده، وزارت نفت: بیژن نامدار زنگنه، وزارت نیرو: حبیب‌الله بیطرف.
رأی اعتماد مجلس دوره‌ی ششم شورای اسلامی به دولت هشتم
در مجلس دوره‌ی پنجم شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس در رابطه با رأى اعتماد تغییر کرد. طبق آئین‌نامه، در شروع بحث درمورد هیئت وزیران، رئیس جمهور برنامه‌ی دولت را تشریح و ضمن معرفى وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع می‌کرد، پس از آن مجلس بررسى برنامه‌ی دولت و ترکیب هیئت وزیران با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام براى مدت (۱۵) دقیقه انجام می‌گرفت سپس رئیس جمهور در مقام دفاع برمی‌آمد و بعد از آن جلسه وارد شور نسبت به تک، تک وزیران مى‌شد و به ترتیب حروف الفباء دو موافق و دو مخالف در مورد هر وزیر مى‌توانست صحبت کند. در ادامه هر وزیری حق داشت مبسوط و مفصل از مواضع و عملکرد و از برنامه و نقدهایى که به آنها مى‌شد دفاع کند. در پایان نیز رأى‌گیرى صورت می‌گرفت. (لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۳۲)
در جلسه‌ی ۱۳۵ در ۲۸ مرداد ۱۳۸۰، مجلس وارد بحث و بررسی در خصوص برنامه‌ها و خط‌مشى دولت و ترکیب هیئت وزیران شد. در ابتدای جلسه، سیدمحمد خاتمى به معرفى وزراى پیشنهادى خود پرداخت. وی اظهار داشت مجلس در همه‌ی نظام‌هاى مردم‌سالار و از جمله در نظام ما، نمایندهی ممتاز حاکمیت ملى است و به همین دلیل جایگاه والایى دارد. مجلس است که دولت را تعیین مى‌کند و حق نظارت و تحقیق و تفحص را در همه‌ی امور و ارکان کشور دارد. مجلس جایگاه شور و تقویت‌کننده‌ی خِرَد جمعى در جامعه‌ی ما دارد. البته این نقد و نظر و این حق مجلس درباره‌ی دولت، طبیعى‌تر و جدى‌تر است، چرا که دولت به یک معنا محصول کار مجلس است. بدون رأى مجلس هیچکس نمى‌تواند در این موقعیت قرار بگیرد و حق استفاده از امکانات و قدرت و وظایفى که در چارچوب بخش خویش دارد نخواهد داشت. مجلس تعیین‌کننده‌ی دولت است و بنابراین آنچه که مورد انتظار است، وجود فضاى نقد، آزادى نظر و تصمیم براساس ارزیابى و کار کارشناسى است که خوشبختانه این مجلس، این خصوصیت را از خود نشان داده است.
وی افزود براى داشتن یک برنامه‌ی خوب باید چند شرط را در نظر بگیریم: ۱. شرایط موجود جامعه، ۲. نگاه به آینده، ۳. اهتمام به مطالبات و نیازهاى مردم و ۴. بهره‌گیرى درست از امکانات موجود و ایجاد امکانات بیشتر و بهتر براى طى طریق.
خاتمی سپس به ملاک و معیارهای مؤثر در گزینش و انتخاب وزرا پرداخت که عبارت بودند از: کلان‌نگرى، مشارکت جویى، رعایت حقوق سیاسى و مدنى و اجتماعى مردم، پاسخگویى به نیازهاى اقتصادى و فرهنگى، سازمان یافته کردن نظارت اجتماعى در جامعه، برخورد کارشناسانه با همه‌ی مباحث و موضوعات و پرهیز از خودکامگى، رفع مشکلات بزرگ اقتصادى کشور، دفاع از حیثیت و حرمت این ملت در عرصه‌هاى جهانى. خاتمی در پایان به معرفی وزرا و عملکرد آنها پرداخت.
سپس مجلس وارد بحث و بررسی در خصوص برنامه‌ها و خط‌مشى دولت و ترکیب هیئت وزیران شد. قاسم معمارى نمایندهی اهر و هریس، به عنوان اولین نمایندهی مخالف کابینه، اظهار داشت: «ما آنچه کمبود داریم، کمبود عمل است نه حرف» وی افزود انتقاد من این است که در طول ۲۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسى به بوته فراموشى سپرده شده است. معماری مخالفت خود را با برنامه‌ی دولت اظهار داشت و معتقد بود در برنامه طبق قانون اساسی عمل نشده است «فقط شیره‌مالى و وقت تلف‌کردن است»
محمدباقر ذاکرى، نمایندهی قوچان، در موافقت با کابینه اظهار داشت «من معتقدم اولًا چون تضمینى نیست اگر افرادى رأى نیاوردند، به افراد بهترى دست پیدا بکنیم و ثانیاً بسیارى از مشکلات مردم همچنان روى زمین خواهد ماند، بنابراین مصلحت کل جامعه و منافع همه‌ی ما در شرایط فعلى با همه‌ی آن مسائل و اشکالاتى که هست این است که به کل کابینه رأى بدهیم»
ذاکری در ادامه بیشتر مشکلات کشور را متوجه مجلس دانست و در توضیح بیشتر افزود اداره‌ی صحیح مملکت به دو رکن احتیاج دارد: ۱. قانون جامع و کامل، ۲. نظارت مستمر و دلسوزانه بر حسن اجراى قوانین. هر دوی آنها نیز مربوط به مجلس است. برهمین اساس اگر کابینه نیز مشکلی داشت، چاره ندادن رأی نیست، بلکه باید رأى داد و نظارت مستمر داشت. ذاکری در ادامه پارامترهای مهم در تعیین کابینه‌ی قوی را قانون اساسی و برنامه و قانون دانست.
اکبر اعلمى، نمایندهی تبریز، در جایگاه دومین مخالف، دو دلیل برای مخالفتش اقامه کرد: ۱.رعایت حفظ حقوق مردم با توجه به وظیفه‌ی پارلمانی ۲. اعتراض به وضع موجود جهت دستیابی به وضع مطلوب.
سپس انگیزه‌ی اصلى خود را از انتقاد و اعتراض چنین اعلام کرد: «این است که اصرار دارم کارنامه‌ی جناب آقاى خاتمى همچنان درخشان باقى بماند و امید مردم ناامید نشود.» مخالفت اعلمی با خط مشى و ترکیب هیئت وزیران بر دو محور کلى استوار بود:
۱. اعتراض به شیوه‌ی رایزنی‌هاى برخى وزراء و عوامل آنها در جلب رضایت برخى نمایندگان مجلس.
۲ عدم تناسب و انطباق کابینه‌ی معرفى شده با پیام دوم خرداد و شعارها و برنامه‌هاى اصلاح طلبانه‌ی رئیس محترم جمهور.
ایرج ندیمى، نمایندهی لاهیجان و سیاهکل، در موافقت با کابینه اظهار داشت اگر سه وظیفه‌ی اساسى مجلس را مقررات، مدیریت و نظارت عنوان کنیم، انتخاب کابینه از مهم‌ترین مسائلى است که مى‌تواند بخش عمده‌اى از انتظارات مردم را محقق سازد. ندیمی افزود اگر در حال حاضر اشکال و ایرادی در مورد کابینه مطرح است، مربوط به مسائلی از جمله تناسب است. از جمله تناسب علمى که جمع کثیرى از منتقدان مطرح مى‌کنند و براساس آن معتقدند که حتماً باید فردى برگزیده شود که تناسب تام و تمام با همه‌ی امور مرتبط با آن دستگاه را داشته باشد. وی افزود این امر باتوجه به تنوع علوم و نیز تنوع وظایف دستگاه‌ها عملى نیست. نکته‌ی دوم تناسب با اصلاحات است. جمعى از منتقدان می‌گویند کابینه‌اى که معرفى شده است، چندان با اصلاحات سازگار نیست. این مطلب نیز از این جهت محل نقد مى‌باشد که نمى‌توان بر یک اصل و یک عنوان خاصى تکیه کرد و گفت که این عنوان مثلًا در بخشى از کابینه موجود نیست. ندیمی در ادامه اظهار داشت موضوع دیگرى که مخالفان کابینه عنوان می‌کنند موضوع هماهنگى یا ناهماهنگى کابینه است. به این معنا که بخشى از وزرا با دیگر وزرا هماهنگ نیستند. مثلًا در تیم اقتصادى این سخن به کرات گفته مى‌شود و شاید از باب حقى که رئیس جمهور و مجلس در ایجاد این هماهنگى دارند، این امر نیز امرى دور از دسترس نیست. برهمین اساس در نگاه فرانِگَر، کابینه‌اى که معرفى شده على‌رغم اشکالاتى که مى‌تواند داشته باشد اما از نگاه همه‌جانبه و کلان‌نگر رئیس جمهور قابل قبول است.
محمد رئیسى نافچی، نمایندهی شهرکرد، به عنوان سومین مخالف با اشاره به اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۸ قانون اساسى (امکان اشتغال برای افراد)، اصل ۲۹ قانون اساسى (برخوردارى از تأمین اجتماعى برای همگان) و اصل ۳۰ قانون اساسى (آموزش رایگان) و سپس کاستی‌هایی که در این موارد در جامعه وجود دارد اظهار داشت ریشه‌ی این مشکلات ناتوانی و کمبود نیست، بلکه ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی است.
رئیسی افزود چشم‌انداز آینده را باید از دو منظر، برنامه‌ها و مدیران نگریست. ولی برنامه‌ها آنقدر کلى هستند که به انشا بیشتر شباهت دارد تا به برنامه. در مورد مدیران اجرایی نیز خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: «آقاى رئیس جمهور، موفقیت شما در گرو انتخاب همکاران موفق است… بهترین هنر رئیس جمهور مى‌بایستى یافتن انسان هاى توانمند باشد.» سپس با استناد به سخنان امام خمینی اظهار داشت: «بحمدالله اسلام عزیز رجال و نساء فراوان دارد، آنچه ما نداریم معرفت الرجال است».
حسن شبانپور، نمایندهی مرودشت، دیگر نمایندهی موافق دولت بود. وی در دفاع از کابینه به برنامه‌ی دولت پرداخت و ویژگی‌های آن را کلان‌نگرى، ترجیح‌دادن منافع ملى و امنیت ملى در روابط خارجى، جبران کاستى‌هاى نظام اجرایى بر پایه‌ی تمرکززدائى، اصلاح ساختارهاى ادارى و کارآمدکردن دستگاه‌هاى اجرایى، توجه دولت به مطالبات مردم و دارابودن روحیه‌ی انتقادپذیرى و بهره‌گیرى از دیدگاه‌هاى کارشناسانه و پاسخگوکردن دولت و دستگاه‌هاى اجرایى در برابر مردم، دورى از رقابت‌هاى ناسالم، متعهد بودن نسبت به اجراى تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌هاى اجرایى و همکارى سازنده با همه‌ی دستگاه‌ها و قواى مملکتى دانست.
احمد بورقانى فراهانى، نمایندهی تهران، در دفاع از دولت، کابینه‌ی خاتمی را نتیجه‌ی مشورت فراوان رئیس جمهور با دولت، مجلس و نخبگان مختلف جامعه دانست. سپس ویژگی‌های کابینه را چنین برشمرد: کارآمدى، اصلاح طلبى، انسجام، توانایى مقاومت در برابر بحران‌ها و مشکلات.
بورقانی در ادامه افزود تیم اقتصادى دولت در مقایسه با گذشته منسجم‌تر شده و این از برتری‌هاى کابینه است و تیم سیاسى دولت هم تجربه‌ی چهار سال کار سخت و دشوار را توشه‌ی راه خودش دارد که قطعاً افق آینده را روشن‌تر مى‌کند.
رجب رحمنى، نمایندهی تاکستان، چهارمین مخالفت دولت بود. وی اظهار داشت رئیس جمهور در حالى اعضاى دولت را به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌کند که تفاوت‌هاى اساسى با دوره‌ی قبل به وجود آمده است. زیرا در این دوره دیگر عذر و بهانه پذیرفته نمی‌شود و باید به مطالبات به حق مردم عملًا پاسخ داده شود. رحمنی افزود بعضى از شعارهای دولت اول خاتمی نه تنها نتوانست به نتیجه برسد، حتى نقطه‌ی شروعى هم نداشت. در حالیکه در دوره‌ی دوم ریاست جمهورى خاتمى این فرصت را دارند که نقاط ضعف و قوت کابینه را بررسى و نقاط ضعف را جبران کنند.
وی نکته‌ی دیگر را پاسخگویى دولت دانست و اظهار داشت در دوره‌ی گذشته على رغم اینکه پاسخگویى دولت از جمله اصلى‌ترین شعارهاى خاتمى بود اما بنا به اقرار ایشان و دیگر دست‌اندرکاران حامى دولت، این پاسخگویى حتى از دوره‌هاى قبلى کمرنگ‌تر شد و نهایتاً به سکوت و خاموشى کامل گرایید؛ به صورتى که غیر از چند ماه اول خدمت دولت، حتى یک سخنگوى رسمى براى دولت وجود نداشت. مهم‌ترین بهانه‌اى که اصولًا در عدم کارایى دولت مطرح مى‌شود، مقوله‌ی ناهماهنگى مجلس پنجم با دولت بود و اینکه مجلس با عدم تصویب لوایح در مقابل دولت کارشکنى مى‌کند. در هرصورت کارآمدى دولت در پاسخگویى عملى به مطالبات مقام معظم رهبرى، مردم و مجلس شوراى اسلامى تنها ترازویى است که میزان باور، صداقت، اراده و همت دولتمردان با آن سنجیده مى‌شود. انتظار ما از ریاست محترم جمهورى این است که شعارهاى ایشان از قبیل مردم سالارى دینى، شایسته سالارى و قانونگرایى و سایر شعارها عملى گردد. واقعیت‌هاى چهار سال گذشته که امروز نیز در حال اجراست، این است که شایسته سالارى نتوانسته است حصار سنگین شعار را درنوردد و وارد فضاى عمل شود و نتیجه‌ی چنین امرى این است که مسئولیت‌هاى اجرایى در بخش‌هاى مختلف به ویژه پست‌هاى حساس در اختیار کسانى قرار مى‌گیرد که تنها تکیه‌گاه آنها وابستگى حزبى و جناحى است و معیارهاى مهمى از قبیل صلاحیت‌هاى علمى و تخصصى و تجربه‌ی عملى به دست فراموشى سپرده شده است و این آفت برخلاف مصالح مردم و نظام است، نظامى که حفظ آن از نماز هم واجب‌‌تر است.
نکته‌ی مهم دیگر فراموش کردن مصالح و منافع ملى و جایگزین‌کردن مصالح حزبى و جناحى است. با چنین نگرشى مدیران باتجربه و موفق کنار زده مى‌شوند و افراد بى‌تجربه و نادان نسبت به محل مأموریت و مسئولیت خویش جایگزین مى‌شوند. انتظار ما از ریاست محترم جمهورى این است که با صراحت از چنین روشى که برخلاف مصالح و منافع ملت است اعلام برائت نماید.
وی با استناد به سخنان رهبری مبنی بر اینکه فرمود: «اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر بگویند» اظهار داشت هیچکس سر مردم و سر انقلاب منت ندارد بنابراین همه باید متواضعانه در برابر مردم خدمت نمایند و با همه‌ی توان خویش در حل مشکلات آنان بکوشند.
سهراب بهلولى قشقایى، نمایندهی فیروزآباد، از دیگر نمایندگان موافق کابینه بود. وی در دفاع از ابقا برخی از وزرا به برنامه‌ی پنج‌ساله اشاره کرد و افزود در سال دوم برنامه پنج‌ساله هستیم. از این رو، زمان ما براى حرکت و رسیدن به اهداف برنامه در زمان فعلى صفر است؛ چون یک سال از برنامه را پشت سر گذاشتیم. از این رو، در وزارت امور اقتصادى و دارایى نیاز بود کسى و برنامه‌ای قرار بگیرد که همخوانى کامل با برنامه‌هاى موجود، برنامه‌ی سوم و برنامه‌هاى تدوین شده براى بخش‌هاى دیگر داشته باشد. برهمین اساس معرفی این افراد برای کابینه طبیعی است. در نتیجه تأمین این رشد اقتصادى و اهداف برنامه‌ی توسعه ایجاب مى‌کرد برنامه‌هایى که آغاز شده و بخشى از مسیر را طى کرده به همان شکل ادامه داشته باشد و بتواند این نیاز را تأمین کند.
محمد نعیمى پور نیز در جایگاه موافق کابینه، بیانیه‌ی فراکسیون مشارکت در حمایت از رئیس‌جمهور و کابینه را قرائت کرد. در این بیانیه در دفاع از کابینه چنین آمده است: «از آن‌جا که مردم طبق قانون اساسى و در میثاقى دو طرفه حق قانونى انتخاب و معرفى وزرا را به رئیس جمهور داده‌اند و طبعاً ایشان با مطالعه و بررسى همه‌جانبه و مشاوره و رایزنى فراوان و با درنظر گرفتن مقدورات، ملاحظات و حساسیت‌ها، فهرست مورد نظر خود را به مجلسارائه کرده‌اند و على رغم اینکه کابینه معرفى شده با فهرست پیشنهادى مشارکت تفاوت چشمگیرى دارد، اما وظیفه خود مى‌دانیم با دیدى فراتر از مطالبات گروهى، قومى و تخصصى و با تکیه بر معیارهاى حداقلى از کلیت این کابینه دفاع کنیم….»
در پایان بیانیه، رعایت شرایط ذیل از وزیران مورد اعتماد درخواست شده بود:
۱. تعهد کامل وزرا به اصول اصلاحات و پرهیز از هرگونه مسامحه و سهل‌انگارى در توجه به خواسته‌هاى ملت
۲. رعایت اعتدال، انصاف و زمینه‌سازى براى استفاده‌ی بهینه از همه‌ی نیروهاى کارآمد
۳. پرهیز از بخشى‌نگرى در برنامه‌ریزى‌هاى کلان ملى و هماهنگى کامل با اجزاى مختلف دولت و بخصوص شخص رئیس جمهور
۴. هماهنگى و همکارى مؤثر با مجلس شوراى اسلامى درعین رعایت کامل استقلال قوا
۵. تمکین کامل در برابر قانون
۶. شفافیت عملکرد، سلامت کار و پاسخگویى در همه‌ی عرصه‌ها به ملت و نمایندگان مردم
۷. انتقادپذیرى و استقبال از نقد
۸. بکارگیرى همه‌ی سرمایه فکرى و توان جسمى خود براى اداره‌ی امور
۹. پرهیز از خودکامگى و آمادگى کامل براى استفاده از نهادهاى مدنى در تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى و اجراى برنامه‌ها.
۱۰. و بالاخره خداوند بزرگ را در همه‌ی عرصه‌ها، حاضر و ناظر دانستن و رضاى او را بر رضاى هر کس دیگر ترجیح دادن.
منصور سلیمانى میمندى، نماینده شهر بابک، به عنوان آخرین مخالف اظهار داشت «وزرای معرفى شده اشخاص متدین و متعهدى هستند و اکثراً هم از همفکران ما، ولى با کمال تأسف از نخبگان جبههی اصلاحات نمى‌باشند.»
سلیمانى میمندى اظهار داشت مردم ترکیب کابینه را نمى‌پسندند و باتوجه «به برنامه‌هاى انشاگونه‌اى که وزراى محترم ارائه داده‌اند با تعدادى از آنها مخالفم.» سلیمانی افزود «برایند تفکر، توان اجرایى، تخصص، خلاقیت و قاطعیت این وزرا و افرادى که قرار است عهده‌دار مسئولیت معاونت اول و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور شوند براى رفع مشکلات عدیده‌ی کشور کافى به نظر نمى‌رسد.»
سیدفاضل امیرجهانى، نمایندهی ابهر و خرمدره، به عنوان آخرین موافق کابینه، به عملکرد دولت اول خاتمی پرداخت و یکی از جنبه‌های موفق آن را در زمینه‌ی سیاسی، توسعه‌ی سیاسی دانست که از نتایح آن تنش‌زدایی با کشورهای همسایه بود. سپس به تعامل دولت خاتمی با کشورهای اروپایی پرداخت که توانست براساس حکمت و مصلحت و عزت، صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران کشورهاى اروپایى را جلب کند.
طبق آئین‌نامه، پس از صحبت‌های موافق و مخالف، مجلس وارد شور نسبت به وزرا شد و در همین رابطه به ترتیب حروف الفبا دو موافق و دو مخالف در مورد هر وزیر مى‌توانست صحبت کند. از جمله این وزرا و وزراتخانه، مسعود پزشکیان وزیر پیشنهادی وزرات بهداشت و درمان بود.
اولین مخالف وزارت پزشکیان، بیژن شهبازخانى، نمایندهی ملایر، بود. وی در ابتدا با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و وظایف و رسالت‌هاى گسترده‌اى که به عهده‌ی این وزارت‌خانه است، معتقد بود «مدیرى که مسئولیت و رهبرى این وزارت‌خانه را به عهده مى‌گیرد، توانمندى حداقل سه وزیر را داشته باشد.» در ادامه شهبازخانی مخالفت خود را با پزشکیان جهت احراز مقام وزارت بهداشت و درمان در دو بخش اعلام کرد: ۱. مدیریت ۲. برنامه
در بخش مدیریت، به ریاست ایشان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اقدامات وی در این قسمت پرداخت و افزود با وجود اقداماتی که پزشکیان در این سمت انجام داده، انتظار این بود که با این بهبود چشمگیر در وضعیت عمرانی و طرح‌های بهداشتی، در شاخص‌های بهداشتی که هدف اصلی اجرای طرح‌های عمرانی است، حداقل دانشگاه تبریز در ردیف پنج دانشگاه اول کشور قرار گیرد اما مقایسه‌ی این شاخص‌ها این مسئله را تأیید نمی‌کند. سپس به ارائه‌ی آماری در این زمینه پرداخت. شهبازخانی درباره‌ی علت این تناقض چنین گفت: «قطعاً علت اصلى آن استفاده‌ی ناکامل از بدنه‌ی کارشناسى معاونت بهداشتى دانشگاه تبریز است و اینکه از نیروى انسانى و نیروهاى کارشناسى آن‌جا همگام استفاده‌ی بهینه صورت نگرفته.»
سپس شهربانو امانی، نمایندهی ارومیه، در جایگاه موافق پزشکیان به دفاع از ایشان پرداخت. امانی به استناد سخنان خاتمی در معرفی وزیران، پزشکیان را فردی «مصمم، علمى و قاطع» دانست «که انتخاب وى صرفاً به علت تعهد، ایمان و مدیریت مقبول ایشان در سال‌هاى گذشته مى‌باشد.
امانی در دفاع از پزشکیان افزود وی با دارا بودن تمامى اوصاف یک مدیر متعهد و موفق تنها وزیرى است که خارج از دایره‌ی قدرت و به دور از عرف متداول انتخاب شده و جزو مدیران ادوارى دولت بعد از انقلاب نبوده، عملکرد موفق او باعث انتخاب وى به عنوان وزیر پیشنهادى براى تصدى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى شده است. این انتخاب نویدبخش این اصل است که زمینه‌ی حضور شایستگان و خالصان فراهم شده است. در ادامه «ساده‌زیستى، صدق گفتار، بى‌ادعایى و روحیه‌ی خدمتگزارى و تواضع و فروتنى» را از خصایص برجسته‌ی پزشکیان نام برد.
سپس به گزارش و مستندات شهبازخانی اشاره کرد و افزود باید ایشان «مى‌گفتند که وقتى آقاى پزشکیان را بعنوان مدیر به آذربایجان شرقى فرستادند، وضعیت و شاخص‌هاى بهداشتى در آن استان چه بود و حسن مطلب و صداقت و همانطور عدل و انصاف ایجاب مى‌کرد که یک مقایسه‌اى از ادوار پیش و دوره‌هاى فعلى را مى‌کردند.»
سپس به اقدامات پزشکیان در ارتباط با جلب مشارکت‌هاى مردمى پرداخت. در ادامه به حضور فیزیکى وی براى پیشبرد اهداف سازمانى اشاره کرد و در همین رابطه اظهار داشت وی حداقل ۱۵ الى ۱۷ ساعت براى اداره‌ی امور و به انجام‌رساندن وظایف خود وقت اختصاص می‌داد.
شاخصه‌ی دیگر پزشکیان را پیگیرى مسائل و مشکلات تا حصول نتیجه، استفاده از نیروهاى کارآمد و ریسک‌پذیری بسیار بالا دانست.
سیده فاطمه خاتمى، نمایندهی مشهد، دومین مخالف پزشکیان بود. وی با اشاره به یکی از شعارهای دولت اصلاحات مبتنی بر قانون‌گرایی و پایبندی به قانون، خطاب به پزشکیان اعلام کرد: «حالا ما چگونه مى‌توانیم، آقاى دکتر پزشکیان! این شعارها را بدهیم ولى خودمان به اسم اسلام قانون را زیر پا بگذاریم.» وی مستند خود در این زمینه را عدم اجازه‌ی پزشکیان برای حضور دانشجویان پسر دانشکده‌های پزشکی در بخش‌های زنان و مامایی اعلام کرد. سپس افزود اما طبق تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۱ قانون مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، «پزشکان ذکور و پیام‌آوران بهداشت حداقل یک سال را باید در روستاها و بخش‌هاى این مملکت خدمت کنند» یعنى در روستاها، فقط پزشک مرد مشغول به خدمت است. برهمین اساس عمدتاً معاینه‌‌ی زنان ما در روستاها، در بخش‌ها به وسیله‌ی پزشکان مرد صورت مى‌گیرد. علاوه براین، طبق تفکیک پزشکى، در وزارت‌خانه ۶۸ درصد پزشک مرد و ۳۲ درصد پزشک زن داریم. طبق مصوبه‌ی وزارت بهداشت در حدود سال ۱۳۷۰، اولویت اول نجات جان مریض است، دومین حق، انتخاب پزشک با بیمار است، سپس خطاب به پزشکیان اعلام کرد: «شما که مدیر قاطعى هستید، باید تابع قانون باشید، شما که بحث منطقى را قبول مى‌کنید، شما که منابع علمى را قبول مى‌کنید و معتقد به اجرای مسائل شرعى هستید، آیا جز این است که با این تصمیم خودتان هم قانون را زیر پا گذاشته‌اید و هم باعث عدم تشخیص بموقع یک بیمار شده‌اید؟»
سپس نامه‌ای از دستیاران رشته‌های تخصصی در تبریز خطاب به سازمان بازرسی کل کشور قرائت کرد که در خصوص پذیرش ۲۹ نفر دستیار رشته‌هاى تخصصى از طرف دانشگاه تبریز بوده و قانونی نبودند. برهمین اساس اعلام داشت «مدیریت قاطع ولى قانونى را ما مى‌خواهیم، نه مدیریت غیر قانونى را»
در ادامه خطاب به پزشکیان اظهار داشت اگر چه موفقیت‌هایی در بعد بهداشتی در تبریز داشته‌اید «ولى متأسفانه عملکرد شش ماهه در پست معاونت سلامت که مشتمل از بهداشت و درمان است به شکل شفافى ندیده‌ایم و هیچ‌گونه گزارشى در این خصوص ما مشاهده نکردیم.»
سپس به موضوع شایسته‌سالاری پرداخت و اظهار داشت « باتوجه به فرمایشات خود ایشان که در کمیسیون ابراز داشته‌اند این است که ما فقط اگر شش سال در ریاست دانشگاه بودن و شش ماه در پست معاونت سلامت بودن را کفایت براى تجربه‌ی کافى بدانیم، جاى بسى سؤال و تعجب است و خود ایشان هم پذیرفتند که این مدت زمان، زمان کافى و خوبى شاید نبوده براى اینکه من پست وزارت را بخواهم قبول کنم ولى چه کنم که به من پیشنهاد شد.»
موافق بعدی وزرات پزشکیان، منصور میرزاکوچکى بروجنى، نمایندهی بروجن، بود. وی معتقد بود وزیر بهداشت و درمان باید حداقل چندین مشخصه داشته باشد که عبارتند از: دانش و مهارت علمى بالا، نداشتن وابستگى به مسائل مادى دنیا، حضور تمام وقت در سیستم اجرایى. سپس مشخصه‌های فردی پزشکیان را برشمرد: دانش بالا، سلامت نفس، ساده زیستى، صداقت در گفتار و کردار، توان کارى بالا، وقت گذارى، اتکاء به نفس و ایمان، سپس به شخصیت مدیریتی ایشان پرداخت و افزود «مدیریت جناب آقاى دکتر پزشکیان در هفت سال ریاست دانشگاه علوم پزشکى تبریز مدیریت قابل قبولى از لحاظ شاخص‌هاى علمى، بهداشتى، پژوهشى و آموزشى نزد افراد و مؤسسات بین‌المللى بوده و این خودش گویاى این است که ایشان شخصى است که در مدیریت خودشان موفق بوده». سپس به شخصیت سیاسی وی پرداخت و او را پیرو واقعی خط امام معرفی کرد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۶)
جلسه‌ی شور درباره بقیه‌ی وزیران ادامه پیدا کرد و نهایت در پایان جلسه‌ی ۱۳۸ مجلس رأی‌گیری انجام شد و تمام وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
نتیجه‌گیری
دولت هشتم جمهوری اسلامی پس انتخاب مجدد سید محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور شکل گرفت. خاتمی پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. در جلسه‌ی بررسی و رأی اعتماد به وزرا، تنها بیژن زنگنه مورد مخالفت جدی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت تمامی وزرای پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
منابع
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۱، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۲، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۵، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۶، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۷، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۱۳۸، تهران، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده