پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی – توران منصوری؛ دولت سوم جمهوری اسلامی پس از انتخاب میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر شکل گرفت. بنابر اصل ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس دولت موظف است وزرای پیشنهادی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در همین رابطه موسوی در ۱۱ آبان ۱۳۶۰ وزرای کابینه را به مجلس معرفی و تمامی آنها توانستند از مجلس دوره‌ی اول شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند.
دولت سوم جمهوری اسلامی
پس از ترور محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور وقت و محمد جواد باهنر، نخست‌وزیر وقت در ۸ شهریور ۱۳۶۰، با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، سیدعلی خامنه‌ای، به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. ایشان در ابتدا در جلسه‌ی ۲۲۶ در ۲۷ مهر ۱۳۶۰، علی‌اکبر ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس دوره‌ی اول شورای اسلامی معرفی کرد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۲۲۶) طبق آئین‌نامه رأی تمایل درباره‌ی نخست‌وزیر به جلسه‌ی بعد موکول شد. ازاینرو، در جلسه‌ی ۲۲۷ مجلس در ۳۰ مهر ۱۳۶۰، رأی‌گیری درباره‌ی تمایل به نخست‌وزیری ولایتی به عنوان اولین کار مجلس مطرح شد.
رأى موافق با انتخاب ورقه‌ی سفید و رأى مخالف با انتخاب ورقه‌ی کبود و رأى ممتنع با انتخاب ورقه‌ی زرد بود. کارت‌ها برای رأی‌گیری نیز بدون امضا و اسم بود. همچنین نمایندگانی که اعتبارنامه‌های آنها تصویب نشده بودند قادر به رأی دادن نبودند که تعداد آنها ۱۳ نفر بود. تعداد نمایندگان حاضر در این جلسه ۲۰۸ نفر بود. یکی از نمایندگان نیز در رأی‌گیری شرکت نکرد. پس از آن رأی‌گیری انجام شد که نتیجه‌ی آن بدین شرح بود:
آراء موافق ۷۴ نفر، آراء مخالف ۸۰ نفر، آراء ممتنع ۳۸ نفر. بنابراین، مجلس به نخست‌وزیرى دکتر ولایتى رأى نداد. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۲۲۷) ازاینرو، در جلسه‌ی ۲۲۹ مجلس در ۵ آبان ۱۳۶۰، آقای خامنه‌ای، میرحسین موسوى را در مقام نخست‌وزیر به مجلس شوراى اسلامى معرفی کرد. در جلسه‌ی ۲۳۰ مجلس در ۷ آبان همان سال، رأی‌گیری انجام شد. طبق آئین‌نامه، رأى‌گیری به صورت مخفى انجام شد. نمایندگان حاضر در مجلس ۲۱۱ نفر بودند. مجموع آرائى که در گلدان‌های رأی‌گیری ریخته شد ۲۰۲ رأى بود. آراء موافق ۱۱۵ رأى، آراء مخالف ۳۹ رأى آراء ممتنع ۴۸ رأى. در نتیجه، مجلس به مهندس موسوى رأى تمایل داد. سپس نمایندگان با شعارهای «الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینى رهبر»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» «مرگ بر امریکا» موافقت خود را با نخست‌وزیری موسوی اعلام کردند. (لوح فشرده‌ی مشروح مذاکرات دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ی ۲۳۰)
رأی اعتماد مجلس اول به کابینه‌ی دولت سوم
رأی اعتماد، رأیی است که نمایندگان مجلس به وزرای کابینه می‌دهند. به عبارت دیگر رأی اعتماد اصطلاحی مربوط به مجلس است که منظور از آن رأیی است که در آن نمایندگان مجلس برای صلاحیت دولت یا وزیری را برای آن سمت تأیید کنند و به آن رأی مثبت دهند. مطابق بند «ه» ماده ۱۱۷ آئین‌نامه‌ی مجلس، وزرا در صورتی از مجلس رأی اعتماد کسب می‌کنند که بتوانند رأی اکثریت مطلق نمایندگان یعنی نصف به علاوه یک را کسب کنند. در جلسه‌ی ۲۳۲ مجلس در ۱۱ آبان ۱۳۶۰، میر حسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، اعضای کابینه را به شرح زیر به مجلس معرفی کرد.
۱- وزیر آموزشوپرورش: على‌اکبر پرورش.
۲- وزیر ارشاد اسلامى: حجت‌الاسلام عبدالمجید معادیخواه.
۳- وزیر بازرگانى: حبیب‌الله عسگر اولادى.
۴- وزیر بهدارى: هادى منافى.
۵- وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستى: محمود روحانى.
۶- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه: محمدتقى بانکى
۷- وزیر پست و تلگراف و تلفن: مرتضى نبوى.
۸- وزیر دادگسترى: سید محمد اصغرى.
۹- وزیر دفاع: سرهنگ سلیمى.
۱۰- وزیر راه و ترابرى: هادى نژاد حسینیان.
۱۱- وزیر صنایع: سیدمصطفى هاشمى.
۱۲- وزیر فرهنگ و آموزش عالى: محمدعلى نجفى.
۱۳- وزیر معادن و فلزات: سید حسین موسویانى.
۱۴- وزیر کار و امور اجتماعى: احمد توکلى.
۱۵- وزیر کشور: سید کمال‌الدین نیکروش.
۱۶- وزیر کشاورزى: محمد سلامتى.
۱۷- وزیر مسکن و شهرسازى: مهندس محمد شهاب گنابادى.
۱۸- وزیر نیرو: حسن غفورى‌فرد.
۱۹- وزیر نفت: سید محمد غرضى.
۲۰- وزیر مشاور در امور اجرایى: بهزاد نبوى.
۲۱- وزیر امور اقتصادى و دارایى: حسین نمازى.
در واقع اعضای کابینه همان اعضای کابینه‌ی شهید رجایی و باهنر بودند و تنها دو چهره‌ی جدید در میان آنها وجود داشت: سرهنگ سلیمی و دکتر توکلی.
در این جلسه ۱۸۲ نفر از نمایندگان حضور داشتند. پس از قرائت نامه‌ی نخست‌وزیر، خود ایشان به ایراد سخنرانی پرداخت. وی صحبت‌های خود را با یک بحث مقدماتی درباره‌ی اهمیت انقلاب اسلامی، همراهی مردم با آن، اهمیت جنگ تحمیلی، مسائل اقتصادی و سیاست خارجی شروع کرد. سپس به موضوع کابینه پرداخت و در همین رابطه اعلام داشت: «به نظرم مى‌آمد که کمترین تغییر را در این کابینه باید داد و این تغییرات هر چقدر کمتر، به نفع انقلاب ما و به نفع جامعه‌ی ما است.» وی درباره‌ی علت آن اظهار داشت چون عدم تغییر یا تغییر کم، به ثبات در داخل ادارات کمک می‌کند. علت دیگر را تلاش‌های شهید رجایی و باهنر در تشکیل کابینه اعلام کرد و اظهار داشت در انتخاب این افراد مسائل مختلف مد نظر قرار گرفته شده است؛ چون مسئله فقط فرد نیست. مسئله هماهنگى در داخل کابینه است. دوماه گذشته هم وقت کافى نیست که براساس آن عملکرد آنها را قضاوت کنیم.
پس از بیانات نخست‌وزیر، نوبت به موافقان و مخالفان کابینه رسید. پنج نفر از نمایندگان به عنوان موافق و پنج نفر از نمایندگان به عنوان مخالف سخنرانی کردند.
اولین نماینده‌ای که به عنوان مخالف کابینه صحبت کرد، علی موحدی ساوجی نماینده‌ی کرمان بود. وی در ابتدا با استناد به صحبت‌های مقدماتی نخست‌وزیر به خصوص اصل عدم تغییر در انتخاب وزرا اظهار داشت این اصل، اصلی است که خلاف شیوه‌ی همه‌ی علما و عقلا در تاریخ است. «چون انتخاب اصلح، انتخاب اعلم، افضل یک چیزی است که همه‌ی عقلا در طول تاریخ آن را یک چیز ضروری و لازم و مرجعی می‌دانستند» از این رو اعتراض خود را بدین اصل اعلام داشت.
موحدی ساوجی در ادامه با برخی از وزرای پیشنهادی اعلام مخالفت کرد. وی در این رابطه اظهار داشت در فقه برای کسانی که منصبی متصدی شوند شرایطی وجود دارد که به آن شرایط عامه گفته می‌شود یعنی اصل داشتن رشد و بلوغ و علم و عقل و ایمان و تقوا. وی همه‌ی وزرا را دارای چنین شرایطی برشمرد و در ادامه افزود «اما مسئله این است که درباره‌ی بعضى از وزراى محترم من مخالف هستم و مخالفت میکنم. نوعاً این‌هایى را که مخالفت میکنم بخاطر این است که از جهت علمى و تجربى و مدیریت ضعیف هستند و براى بعضى از این وزارتخانه‌ها حتى برادرانى که من جستجو کردم، بررسى کردم و مشورت کردم گفتند که ما داریم افرادى را که از بعضى از این برادران قوى‌تر باشند و آن جهات مثبت دیگر هم در آنها باشد.» در همین رابطه مهندس سید مصطفی هاشمی، وزیر صنایع را نام برد. موحدی ساوجی از ضعف‌هایی که در صنایع وجود داشت سخن گفت. سپس راه برون‌رفت از این وضعیت را چنین توضیح داد: «اگر واقعاً می‌خواهیم صنایع کشورمان درست بشود اولاً مسئولین ما باید باور کنند که انقلاب شده است. و به قدرت علم و تجربه و ایمان خودشان هم اعتماد پیدا کنند… ثانیاً اینکه با آن اندازه که بنده در این جهت بررسى کرده‌ام … نوعی عدم هماهنگى در بین وزارتخانه‌ها و مسئولین در این جهت وجود دارد. اگر به یک مشکلى بر می‌خورى سراغ هر کسى بروى به گردن آن یکى مى‌اندازد. سراغ او می‌روى به گردن کس دیگرى مى‌اندازد خوب مسئولین بنشینند و یک شورایى تشکیل بدهند و مشکلات و بن بست‌هاى صنعتى را با هم حل کنند نه اینکه ارباب رجوع را به این طرف و آن طرف عین توپ فوتبال بخواهند پاس بدهند.» برهمین اساس مخالفت خود را با سیدمصطفى هاشمى و سیدحسین موسویانى اعلام کرد و افزود: «در عین اینکه به ایمان و تعهد و اخلاص آنها اقرار و اعتراف داریم ولی در توانایى آنها تردید است. سپس مخالفت خود را با دکتر نجفى، وزیر فرهنگ و آموزش عالى اعلام کرد و افزود در بین اساتید دانشگاه، افرادی وجود دارد با سوابق دانشگاهی و رتبه‌ی علمی بیشتر. از این رو باید به مسئله فردی که عالم با تجربه است بیشتر توجه بیشترى بشود.»
موحدی ساوجی سپس مخالفت خود را با توکلی اعلام کرد و افزود: «مسئله‌ی ایشان توانایی جسمی است. وی زمانی که در مجلس عضو هیئت رئیسه بود به خاطر کمردرد و ناراحتی‌های جسمی از آن استعفا داد. در حالیکه قاعدتاً کار هیئت دولت از هیئت رئیسه بیشتر است. مسئله‌ی دوم را توانایى اداره کردن دانست و افزود «چون این برادر ما در امر وزارت کار، ظاهراً تجربه ندارند و در این قسمت هم تحصیلات عالى ندارند. البته برادرى بسیار خوب و متدین، مکتبى، مبارز، زندان رفته هستند.» سپس مخالفت خود را با وزیر کشور دکتر سید کمال‌الدین نیکروش اعلام کرد و افزود: «در دوره‌ی قبل که آیتالله مهدوى کنی، وی را به عنوان یکی از اعضای کابینه‌ی دولت معرفی کرد نیز مخالفت کردم و حال نیز با انتخاب ایشان مخالفت میکنم چون وزارت کشور، وزارتخانه‌ی خیلى مهمى است. علاوه براین زمانی که شهردار بودند نیز موفق نبودند.»
سپس تمامی این ایرادات را نسبت به آقای سلامتی تکرار کرد و اظهار داشت: «گرچه ایشان فرد مؤمن و مبارز و انقلابی هستند ولی مناسب کابینه نیستند. در پایان موسوی را مورد خطاب قرار داد و از وی چنین سؤال کرد: «چطور شده است که خواسته‌اید از آن اصل قانون اساسى استفاده بکنید و وزارت امر خارجه را خودتان متصدى بشوید آیا در میان این ۳۶ میلیون جمعیت که کابینه‌ی شما بنام این ۳۶ میلیون است یک فرد نبود براى تصدى مسئولیت وزارت امور خارجه؟ که شما در عین تصدى مسئولیت نخست‌وزیرى که کار مشکلى است، آن کار مشکل دیگر را هم خواسته‌اید که بر مسئولیت خودتان بیفزایید.»
سپس مصطفى تبریزى، نماینده‌ی بجنورد، به عنوان موافق کابینه‌ی دولت صحبت کرد. وی اظهار داشت هیچ رابطه‌ی عاطفی یا سیاسی دلیل موافقت وی را تشکیل نمی‌دهد بلکه بر مبنای اصولی که بدان معتقد است آن را بهترین دولتی می‌شناسد که می‌شود تشکیل داد. سپس برای درک بهتر این موضوع و انتخاب به تحلیل شرایط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى کشور پرداخت. وی افزود: «در این شرایط نیاز به نخست‌وزیر انقلابی با تدبیر انقلابی داریم که در عین حال امپریالیزم را نیز بشناسد. مهندس موسوی مجموع این شرایط را دارد زیرا با اعتقاد به نه شرقى بودن و نه غربى بودن همه‌ی ابرقدرت‌ها را دشمن می‌شمارد اما آمریکا را در درجه‌ی اول می‌گذارد. خوب ما چه می‌خواهیم؟ ما یک فردى مى‌خواهیم که به انقلاب ما کمک بکند، نجاتش بدهد» وی افزود: «در شرایط کنونی، هر کابینه و دولتی که روی کار آید با مشکلات مختلفی مواجه است که موفقیت صددرصد را مشکل خواهد کرد؛ از این رو اگر مشکلات دیرتر حل شوند نباید به حساب ضعف کابینه گذاشت.» سپس مخالفت موحدی ساوجی با برخی وزرا را، یک تحلیل تک بعدی دانست. در تحلیل مسائل اجتماعی باید توجه داشت که عدم توفیق در امری ناشی از عدم کفایت وزرا نیست بلکه بسیارى از عوامل سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و حتی نظامى در این امر مؤثر هستند که باید آنها را تجزیه و تحلیل کرد. وی افزود: «ما باید به صورت مرحله‌ای از نخست‌وزیر توقع کنیم نه اینکه انتظار داشته باشیم در عرض شش ماه یا یک سال ایران کشوری شود که در آن از هیچ مشکل و مصیبتی خبری نباشد.»
احمد ناطق نوری نماینده‌ی نور و محمودآباد دیگر مخالف کابینه‌ی دولت بود. وی اظهار داشت مخالفت وی با کل کابینه و خود مهندس موسوی نیست بلکه روی صحبت وی با برخی از وزرا است که سابقه‌ی طولانی در کابینه دارند از این رو علی‌القاعده مى‌بایست عملکردشان را تا به امروز نشان می‌دادند. سپس عملکرد وزرات بهداری و آقای دکتر منافی را پیش کشید. سپس با اشاره به موارد مختلف از عملکرد ضعیف وزرات بهداری، دلیل آن را چنین شرح داد: «خوب براى اینکه یک کنترلى نیست و این‌ها نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که یک سیستم کنترلى در وزارت بهدارى ما وجود ندارد… و تمام این مسائل بخاطر این است که افرادی که وزارت بهدارى را اختاپوس‌وار گرفته‌اند و نگه داشته‌اند، حاکم بر برادرمان آقای منافى هستند… بنابراین از آن زمانی که وزارت بهدارى دست این برادرمان افتاده است، هیچ نقطه‌ی قوتی به عنوان یک وزیر نیرومند و مورد انتظار مردم وجود ندارد. واساساً قدرت جاذبیت ایشان براى متخصصین کم است… تا اینجا که ما تشخیص دادیم و تا آنجا که عملکرد نشان مى‌دهد، قدرت مدیریت ایشان براى بهدارى ضعیف است.» سپس وزیر مسکن و آقای گنابادی را مورد خطاب قرار داد و دلیل مخالفت خود را با وی چنین اعلام داشت: «برادرمان در رابطه با مسکن هیچ نوع امیدى به مردم مستضعف جامعه ما ندادند و هر روز که می‌گذرد، مشکل مسکن عمیق‌تر می‌شود و مردم را بیشتر مأیوس مى‌کند. حالا من نمی‌دانم که مجلس مقصر است یا چه کسانى مقصرند؟ این امید را حداقل، وزارتخانه مى‌تواند به مردم بدهد که قضیه‌ی مسکن چیست وچه جورى است؟ و هنوز مردم گرفتار قضیه‌ی مسکن هستند و این مسئله بایستى به سرعت حل شود.»
ناطق نوری در پایان مخالفت خود را با وزیر کشاورزی اعلام داشت و عملکرد این وزارتخانه را ضعیف ارزیابی کرد.
پس از ناطق نوری، مجید انصاری به عنوان موافق کابینه‌ی دولت صحبت کرد. وی در ابتدا به ایرادات و اشکالات دو نماینده‌ی مخالف کابینه‌ی دولت پاسخ داد و اظهار داشت درباره‌ی دو وزارتخانه‌ی صنایع و معادن که هنوز دو ماه از تعیین آن می‌گذرد زود است قضاوت کرد و بسیاری ازمشکلات را ناشی از قبل از انقلاب دانست که حل آن نیاز به زمان دارد.
سپس دلایل موافقت خود با اعضای کابینه را بیان کرد و در این زمینه با مهندس موسوی، هم‌عقیده بود. وی اظهار داشت تغییر پیوسته‌ی مسئولیت، بیماری خطرناک و کشنده‌ای برای دستگاه‌های اجرایی است «وزیر یا مدیر کل یا استاندار رفته که معاونینش را بشناسد، در و پیکر و اطاق و بایگانى تشکیلات این زوارتخانه را بشناسد. می‌گویند آقا شما دیگر وزیر نیستى بفرما یک وزیر دیگر آن میآید باز جلسه‌ی معارفه تشکیل می‌دهد که آشنا بشود با وزرا. می‌گویند آقا شما هم تشریف بردید بیرون.» وی افزود بعد از انقلاب این تغییرها به طور مدام انجام شده که در مواردی این تعویض‌ها گریزناپذیر بوده اما برخی دیگر دلیلی نداشته است. برنامه‌ریزی برای یک کشور انقلابی نیازمند ثبات است.
اصل دیگری که انصاری روی آن تأکید داشت هماهنگی در کشور از نظر خطوط مکتبی و سیاسی بود. وی معتقد بود در حال حاضر این شرایط به وجود آمده است، از این رو در تعیین کابینه تنها کارایی کافی نیست و باید مکتبی بودن را مقدم بر تخصص دانست و در انتخاب اعضا لحاظ کرد. «لذا باحفظ این معیار گاهى مجبور می‌شویم بین فردی متخصص تر فردی متعهدتر و مطمئن‌تر دومی را انتخاب بکنیم.»
انصاری در پایان از نخست‌وزیر خواستار تعیین وزیرامورخارجه در کمترین زمان ممکن شد زیرا در این زمینه دارای تجربه تلخی از عدم انتخاب وزیرامورخارجه هستیم.
مخالف بعدی با اعضای کابینه، مرتضی الویری نماینده‌ی دماوند بود. وی مخالفت خود را با احمد توکلى، حسن غفورى، نیکروش، عسگر اولادى و آقاى حسین موسوى براى وزارت امور خارجه اعلام کرد.
الویری کسالت توکلى را برای وزارت کار و اموراجتماعی به عنوان دلیل مخالفت خود اعلام کند. وی با اشاره به حجم کار در این وزارتخانه افزود: «بعید است آقاى توکلى با وضعیت کسالتى که دارند بتوانند به صورت ممتد و درازمدت در وزارت کار ادامه‌ی کار بدهند بنابراین فکر میکنم که انتخاب آقاى توکلى براى اینکار مناسب نیست و شاید یک ماه دیگر یا یک ماه و نیم دیگر مصادف بشویم با استعفاى آقاى توکلى به علت کسالت» در حالیکه این تغییرات دائمی در وزرا از آسیب‌هایی است که از ابتدای انقلاب با آن مواجه بوده‌ایم.
الویری دلایل مخالفت خود را با حسن غفوری چنین اعلام کرد: ضعف مدیریت و عملکرد و ایراد در انتصاب‌هایی که دارند. الویری درباره‌ی نیکروش نیز همچین نگاهی داشت و و اظهار داشت:«در مورد آقاى نیکروش متأسفانه همین اشکالات هست هم نقص مدیریت هست هم یک مقدارى در مورد اینکه ایشان واقعاً به آن مفهومى که ما مى‌خواهیم حزب اللهى هستند یا نیستند محل تردید است عملکرد ایشان و انتصاب‌هاى ایشان قابل بحث است. من مواردى را در زمان شهردارى ایشان یاد دارم یعنى نشان داده می‌شود که مدیریت آن‌طور که باید و شاید اعمال نمی‌شود.»
الویری با اقدام مهندس موسوی در گرفتن سمت وزات امور خارجه مخالفت کرد و معتقد بود سمت نخست‌وزیری مساوی با کار شبانه‌روزی است از این رو از فرصت کافی برای رسیدگی به امور یک وزراتخانه دیگر بهره‌مند نیست. «بنابراین مخالفت من درمورد خاص وزارت خارجه آقاى موسوى نه در مورد صلاحیت ایشان است که اگر در مورد خاص وزارت خارجه بود. اما پذیرش دو شغل پر حجم به وسیله‌ی یک فرد کار درستى نیست.»
سپس دلایل مخالفت خود را با آقای عسگر اولادی در جایگاه وزارت بازرگانی اعلام کرد. الویری با اشاره به شخصیت و سوابق مبارزاتی عسگر اولادی، اظهار داشت اگر وی برای وزارتخانه‌های دیگری چون وزارت کشور، بهزیستی و ارشاد انتخاب می‌شدند مخالفتی نداشتم ولی در مورد وزارت بازرگانى ایرادهایى به ایشان وارد است زیرا وی و هم‌فکرانش به تجارت آزاد اعتقاد دارند. الویری سپس با اشاره به نقاط مثبت تجارت آزاد، افزود که شرایط ایران برای این نوع تجارت فراهم نیست «توجه داشته باشید ما در محاصره‌ی اقتصادى هستیم و در شرایطى هستیم که مجبور شده‌ایم که ارز را تقسیم‌بندى کنیم و محدودیت‌هاى ارزى بگذاریم، واردات را به تناسب موقعیتى که در آن قرار گرفته‌ایم کاهش بدهیم و در این شرایط وقتى که عرضه کم باشد و تقاضا زیاد، خود به خود قیمت‌ها سریع رشد پیدا مى‌کنند» ازاین رو چاره‌اى نیست جز اینکه ما اقلام اصلى را که مردم مصرف می‌کنند تحت کنترل و نظارت دولت دربیاوریم؛ تجربه‌ی یک سال گذشته نشان می‌دهد که اگر فعالیت‌هاى جیره‌بندى و کوپنى کردن کالاها نبود ما به چه مصیبت‌ها و گرفتاری‌هایى دچار می‌شدیم؛ بنابراین در عین اینکه ما باید به سمت تجارت آزاد حرکت کنیم ولی بستر کنونی جامعه در حال حاضر آمادگی تجارت آزاد را ندارد. ایراد دیگر در انتصاب‌های ایشان دانست و معتقد بود از افرادی استفاده می‌کند که از تخصص لازم بهره‌مند نیستند.
موافق دیگر کابینه‌ی دولت، سید احمد زرهانی، نماینده‌ی دزفول، بود. وی این موافقت را مشروط و محدود و متکی به دلایل مختلف دانست:
اول اینکه کابینه و برنامه‌ی دولت ایشان ادامه‌ی برنامه‌هاى مثبت دولت‌هاى مکتبى قبلى است و آن برنامه‌ها تاکنون چندین بار به تأئید اکثریت قاطع مجلس رسیده است. در شرایط کنونی جامعه و جنگ خارجی، قاعدتاً ضریب دخل وخرج کشور تغییر یافته و قاعدتاً کمیت و کیفیت برنامه‌ها، تقلیل نسبى پیدا خواهند کرد ولى بخاطر شرایط حاد کنونى چاره‌اى جز تحمل و ابتکار و کار به نظر نمی‌رسد.
علت دیگر موافقت خود را اعلام خط مشى این دولت توسط نخست‌وزیر در نماز جمعه‌ی تهران دانست. کوشش در تدوام انقلاب درخط نه شرقى و نه غربى و در مسیر اسلام فقاهتی و ولایت است.
نکته‌ی دیگر حمایت شدید دولت از مستضعفان و تلاش در زنده کردن حقوق، موضع محکم و روشن دولت نسبت به مسئله‌ی جنگ تحمیلى، سیاست‌هاى مثبت در ستاد بسیج اقتصادى، برنامه‌ریزى علمى در امر بازسازى و اداره‌ی امور کشور، سیاست‌هاى مردمى وزیر مسکن و شهرسازى و همگانى ایشان با مجلس در امر تصویب لوایح با ارزش و عام‌المنفعه بوده است. وی افزود این نقاط مثبت و قوت را به منزله‌ی ستون‌های بنای اعتبار کابینه می‌داند و افزود عمر این موافقت بستگى به حسن عمل دولت خواهد داشت.
خلیلی از دیگر مخالفان کابینه‌ی دولت بود. خلیلی سخنان خود را با مخالفت با دکتر منافی و عملکرد وزارت بهداری در اجرای مصوبات مجلس آغاز کرد. سپس به تشریح مدیریت دکتر منافی و عملکرد وزارت بهداشت در طول جنگ پرداخت و افزود وزارت بهداشت در این مدت نتوانست یک سرى داروهاى حیاتى لازم را تهیه بکند. دیگر ایرادهای این وزارتخانه را کمبود و نارسایى در امور بهداشتى در سطح کل کشور، شیوع بعضى از بیماری‌ها دانست. خلیلی سپس به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت. و به ایراد صحبت راجع به سیستم مالیاتی پرداخت و افزود تاکنون یک تغییراتى انقلابى در سیستم مالیاتى کشور نشده است.
سپس به موضوع بیماری و کسالت توکلی پرداخت و در این باره اظهار داشت: «راجع به برادرمان احمد توکلى در تنفس من از ایشان پرسیدم که آیا شما آن ناراحتى و کسالتى که داشتید رفع شده؟ که قبول این مسئولیت سنگین‌تر را کرده‌اید؟ فرمودند خیر، گفتم پس من به عنوان یک تکلیف با توجه به حرفه و شغلم به عنوان یک پزشک با وزارت شما مخالفم.»
درى نجف آبادى و هاشمی رفسنجانی از دیگر موافقان کابینه‌ی دولت بودند. هاشمی اظهار داشت دیگر موافقین کابینه‌ی دولت کلی‌گویی کردند و پاسخ اعتراض‌هایی که به اعضای کابینه شد را ندادند. وی افزود بیشتر اعتراض آقایان در واقع ناشى از مشکلات عمومى انقلاب است تا ناشى از ضعف و یا نقص وزراء. علاوه براین همه مخالفین در صحبت‌هایی که داشتند به اتفاق نسبت به تقوا، ایمان، مکتبى بودن همه‌ی وزرای پیشنهادی نگاه مثبت داشتند و اعضای کابینه را واجد این صفات دانستند. ما نیز با معیارها و شناختی که از وزرا سراغ داریم می‌توانند از پس مشکلاتى که در کشور است بر بیایند. سپس به دفاع از وزارت بهداری پرداخت سپس با نقل موارد مختلف از تلاش پزشکان و کادر درمان در دوران جنگ، عملکرد وزارت بهداری را در جنگ مثبت ارزیابی کرد.
در پاسخ اعتراض‌‌ها نسبت به آقای نیکروش اظهار داشت ایشان مدت کوتاهی کمتر از دو ماه است این وزارتخانه را برعهده گرفته است، با توجه به اینکه به حسن نیت، ایمان و عمل ایشان معتقدید پس باید به وی فرصت دهید تا کارش را انجام دهد.
سپس انتقادات وارد شده به وزارت بازرگانی و عسگراولادی را بی‌مورد خواند و افزود ارزیابی عملکرد وزارت بازرگانی براساس رکود در موضوع برنج ناعادلانه است زیرا طرح برنج مربوط به ستاد بسیج بوده و مسئول اجراى آن وزارت کشاورزى است. وزارت بازرگانى، تابه‌حال هیچ نقشى نداشته است.
در پاسخ به انتقادات به وزارت کشاورزى و آقای سلامتی، عملکرد وی را در زمینه‌ی شیلات، رساندن کود، ابزار کشاورزی و تشویق به زراعت با توجه شرایط جنگی کشور مثبت ارزیابی کرد. از این رو نباید از تریبون مجلس ایشان را تضعیف کرد.
در مورد مخالفت‌ها درباره‌ی آقای توکلی چنین پاسخ داد: «من جوهرى که در آقاى توکلى مى‌بینم در کمتر از نمایندگان موجود در این مجلس دیده‌ام. با ایشان دیگر خیلى کار کرده‌ام. خیلى پرجوهر و خیلی پرکار است. اصلاً نمى‌تواند بنشیند. اینکه شما مى‌بینید ایشان اینجا نمى‌نشیند را ه مى‌افتد برای آن که نمی‌تواند یک لحظه وجودش را عاطل بگذارد و آنچه که بنده را وارد کرد که قبول بکنم و موافقت بکنم که ایشان از مجلس برود، با اینکه می‌دانم یکى از عناصر خوب مجلس را از دست می‌دهیم.»
درمورد وزارت خارجه، هاشمی مانند نمایندگان ترجیح داد فرد دیگری جز نخست‌وزیر این وزارتخانه را برعهده بگیرد. ولی استدلال موسوی در گرفتن این سمت را نیز قابل قبول دانست. طبق اظهارات ایشان، این وزارتخانه چند سالی بدون مسئول بوده است و در طول این چندماه توانسته‌اند یک بنیانی در آن جا پی‌ریزی کنند. بنابراین باید در آن ثباتی ایجاد شود تا فرد دیگری آن را برعهده گیرد. از این رو هاشمی نیز اصرار داشت بعد از آن باید فرد دیگری این مسئولیت را برعهده گیرد. ولی در مجموع کابینه را مثبت ارزیابی کرد.
سپس سید رضا زواره‌ای، نماینده‌ی تهران، به عنوان مخالف صحبت کرد و اظهار داشت مخالفتش با کل کابینه نیست بلکه با بعضی از وزرا است. وی نیز مانند دیگر نمایندگانِ مخالف تکرار کرد که در ایمان و اعتقاد وخط فکرى اعضای حاضر کابینه‌ی معرفی‌شده، کمترین تردید و بحثى نیست. اما ضعف‌هایى در بعضى از آنها وجود دارد که قابل تأمل است. وی سپس به سخنان نخست‌وزیر در مورد ضعف کابینه استناد کرد و افزود استدلال نخست‌وزیر این بوده که تغییر، ضررهایی به همراه دارد. زواره‌ای در رد نظریه‌ی نخست‌ویر اظهار داشت در طول این سى و دو ماه بعد از انقلاب، دشمنان داخلی و خارجی انواع توطئه‌ها را نسبت به انقلاب روا داشته‌اند ولی با توکل بر خدا و وحدت و ایثارگری مردم همه‌ی آنها خنثی شدند. اما آن چیزى که مى‌تواند برای انقلاب خطرآفرین باشد، یأس و ناامیدی مسئولین از انقلاب است. همانطور که امام خمینی نیز فرمودند در حال حاضر که انقلاب به پیروزی رسیده است، نگهداری از آن مشکل است. برهمین اساس «اگر برادر عزیز یک وزیرى توانایى اداره‌ی وزارتخانه‌اى را نداشته باشد، آیا تغییرش امروز بیشتر به مصلحت انقلاب و اسلام و مسلمین است یا اینکه سه چهار ماه دیگر بماند و بر ضعف او ضایعاتى اضافه شود؟ کدام یک بهتر است؟ یقیناً عقل سلیم و منطق هم حکم مى‌کند که اگر افرادى توانایى اداره‌ی یک وزارتخانه‌اى را ندارند، خودشان انصافاً کنار بروند.» از این رو اگر وزیری ضعف دارد باید در جهت جایگزینی او اقدام کنید. سپس مخالفت خود را با وزرای کشاورزی، صنایع، کشور و مسکن اعلام کرد و عملکرد آنها را در این دوره ضعیف ارزیابی کرد.
در پایان در توصیه‌ای به نخست‌وزیر اظهار داشت که مشکلات ایران علاوه بر اینکه معلول رژیم سابق، دشمنان داخلی و خارجی است ناشی از ضعف خود ما نیز می‌شود. در همین رابطه باید سیاست اقتصادی، مسئله‌ی مالکیت، نقش بخش خصوصی و میزان فعالیتش در صنعت و تجارت مشخص شود.
سید ابوالحس حائرى‌زاده، نماینده‌ی بیرجند، آخرین نماینده‌ای بود که به عنوان موافق صحبت کرد. وی در موافقت با کابینه اعلام داشت نباید عملکرد وزرا را با عملکرد یک کارخانه یا بخش کوچک سنجید. باید مجموع اقدامات وزرا را دید و ارزیابی کرد. وی افزود نباید یک وزیر را براى یک وزارتخانه بدون در نظر گرفتن سایر محسنات و گذشته‌اى که داشته و کارهایى که در گذشته کرده، تخطئه کرد و این بی‌عدالتی است. وی دیگر سخنان نمایندگان مخالف را کلی‌گویی خواند و نتوانستند نمونه و دلایل کافی برای مخالفت خود بیاورند.
در پایان سخنان موافق و مخالف کابینه، مهندس موسوی به سخنرانی پرداخت؛ وی ضمن تشکر از موافقان و مخالفان اظهار داشت مخالفت‌ها به ما براى رودررویى با مسائل و مشکلاتی که با آنها مواجه هستیم دید بهترى می‌دهد. سپس در مقام دفاع از وزرایی برآمد که در معرض انتقاد مستقیم نمایندگان بودند. تأکید مهندس موسوی بر روی اصولی چون انتقال تجربه، ترکیب متناسب و قوى کابینه، تخصص به علاوه تعهد، ایمان و باور عمیق به آن انقلاب اسلامى و همچنین کارایى بود.
موسوی در پایان در ارتباط با وزارت امورخارجه اظهار داشت در این مدتی که در آنجا مشغول به کار شده است اقدامات اصولی صورت گرفته است که برای نتیجه دادن نیاز به چند ماه دیگر کار است در آن صورت می‌توان آن را به عنوان یک میراث به فرد بعدی واگذار کرد. از این رو الان در وزارت امور خارجه مسئله‌ی فرد دیگر زیاد مهم نیست. کارى که در وزارت امور خارجه دارد انجام مى‌پذیرد به هیچ وجه کار فردى نیست. یعنى کار، کاملاً حاصل کار دسته جمعى است و ترس از پاشیده شدن همین کار دسته جمعى است و مسلماً بعد از چندماه دیگر می‌توانیم وزیرامورخارجه‌ی جدید را معرفی کنیم.
سپس رأی‌گیری انجام شد. برخی از نمایندگان درخواست داشتند طبق تبصره ماده‌ی ۱۷۹ رأى براى فرد فرد وزراء جداگانه گرفته شود. این درخواست به رأی‌گیری گرفته شد. تعداد نمایندگان حاضر در جلسه ۱۸۹ بودند که ۱۳۴ نفر با این موضوع موافقت کردند.
در نهایت تمامى اعضاء کابینه‌ی آقاى مهندس موسوى به تصویب و تأیید مجلس شوراى اسلامى رسید ومجلس به همه‌ی وزراء و کابینه رأى اعتماد داد. (مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۳۲، ۱۱ آبان ۱۳۶۰)
نتیجه‌گیری
رأی اعتماد، رأیی است که نمایندگان مجلس به دولت و اعضای کابینه برای شروع کار می‌دهند. میرحسین موسوی به عنوان سومین دولت جمهوری اسلامی، پس از انتخاب و گرفتن رأی از مجلس، اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد. در آن جلسه، تعدادی از نمایندگان به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند و دلایل خود را برای موافقت یا عدم آن ایراد داشتند و در ادامه نخست‌وزیر به دفاع از وزرای پیشنهادی برآمد. در نهایت مجلس دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، به وزرای انتخابی رأی تمایل داد.
منابع
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی، جلسه۲۲۶، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی، جلسه۲۲۷، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۲۹، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۳۰، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۳۲، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده