پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سال ۱۳۴۸ نقطه عطفی در نظریه‌ی ولایت فقیه بود؛ چراکه مرحوم امام محصول سال‌ها تعمق خود را در ۱۳ جلسه تدریس کرد که در همان سال تقریر فارسی آن منتشر شد و البته در سال ۱۳۵۲ متن قلمی امام خمینی نیز به اتمام رسید. در این اثر تمام ابعاد فقهی ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته است و چرخه‌ی عرفانی- اجتهادی امام که از سال ۱۳۰۷ پیرامون جامعه‌سازی در اسلام در زمان غیبت شکل گرفته بود، به ایستگاه پایانی رسید.
اما در سال ۱۳۶۶ وقایعی حادث شد که امام خطاب به امام جمعه موقت تهران (آیت الله خامنه‌ای) چنین نوشتند:
«جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی ـ دامت افاضاته
پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه‌ی الهی است برای رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض میکنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه‌ی الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه‌ی الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یک پدیده‌ی بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچکس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمتگذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»
ماجرا از این قرار است که چند روز قبل از این نامه و در تاریخ 1366/9/26، وزیر کار وقت از امام خمینی نسبت به امکان شرط برای خدمات دولتی سؤال می‌پرسد و می‌نویسد: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟»[2] و امام در پاسخ می‌نویسد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
بعد از انتشار خبر استفتاء سرحدی‌زاده از امام و پاسخ ایشان، آیتالله صافی نامه‌ای را به امام می‌نویسند و تذکر می‌دهند که صدور این فتوا «…. موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط به‌تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه‌ی هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همه‌ی موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.»
مرحوم امام در پاسخ به این نامه آیتالله صافی بار دیگر به اجازه‌ی دولت تأکید می‌کنند و می‌نویسند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه‌ی حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه‌ی وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمه الله.»[3]
در ادامه‌ی این گفت‌و‌شنودها، امام جمعه‌ی وقت تهران ( آیتالله خامنه‌ای) در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به نامه‌ی وزیر کار و آیتالله صافی به امام با تمرکز بر جامع‌الاطراف بودن پرسش مطرح شده از امام می‌فرمایند: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد – شرط الزامی – این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده‌ی اسلام است و نه فراتر از آن.»[4]
متن آغاز نوشته‌ی حاضر، موضع امام درباره‌ی سخنان آیتالله خامنه‌ای بود که نفس ولایت فقیه و همچنین احکام صادره از فقیه را بر سایر احکام اسلام حاکم می‌داند.
آیتالله خامنه‌ای نیز در پاسخ به امام می‌نویسد: «محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی – مدظله العالی پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه‌ی اینجانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده‌ی خط روشن اسلام است متشکرم. نکته‌ای که بیان آن را لازم می‌دانم آن است که بر مبنای فقهیِ حضرتعالی که اینجانب سال‌ها پیش آن را از حضرتعالی آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشی کرده‌ام، موارد و احکام مرقوم در نامه‌ی حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده همه‌ی آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال‌های متمادی این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه‌ی امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبری بی‌بدیل جنابعالی بهره‌مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولی عصرارواحنا فداه مستدام بدارد.»[5]
تحولات اجتماعی دو ماه آذر و دی ۱۳۶۶ سطح جدیدی را در نظریه‌ی ولایت فقیه رقم زد. سطحی که احکام فقیه را بر سایر احکام اسلامی چون حج و نماز و… مقدم می‌دانست و معتقد بود بر طبق فقیه حاکم می‌توان دست از این احکام قطعی اسلام دست کشید.
به نظر می‌رسد این اظهارات امام محصول دوران زعامت و حکمرانی ایشان و حاصل تجربیات رهبری نیست؛ بلکه ایشان سال‌ها قبل در مباحث اصولی دو نظریه‌ی خطابات قانونیه و حکومت و ورود را ابداع کردند که ثمره‌ی ادغام این دو، همان دیدگاههای سال ۱۳۶۶ است. مشروح سخن اینکه امام در دروس خارج اصول خود ذیل مباحث ترتب، ماهیت غالب احکام دینی را قانونی می‌دانند و معتقد بودند احکام اسلامی مانند قوانین عرفی ماهیتی دو مرحله‌ای دارند و همان‌طور که در قوانین عرفی ابتدا بنا به مصالح عمومی و واقعی، قانونی وضع می‌شود و سپس با توجه به اقتضائات عام اجرا قیود و شروطی برای تحقق قانون اعمال می‌گردد در قوانین اسلامی نیز شارع مقدس ابتدا قوانین عامی وضع کرده و سپس به منظور اجرای قیودی برای تحقق اضافه کرده است.[6]
از همین رو مرحوم امام معتقد بودند لزومی بر این مطلب که- ثبوتاً حکم شرعی هر موضوعی در زمان نزول اسلام بیان شده است، اگرچه به دست ما نرسیده باشد- وجود ندارد بلکه اسلام چارچوبی از احکام انشائی و قواعد عام اجرا را به دست می‌دهد تا امام معصوم و پس از او فقیه بتواند براساس مقتضیات زمان به استنباط حکم بپردازد . کتاب شریف اسلام ونیازهای زمان نمادی از این نوع نگاه به شریعت است.
مرحوم امام در ذیل مسئله‌ی استصحاب نیز با اشاره به حکومت و ورود ثبوتی احکام اسلامی بعد دیگری از نظریه‌ی خود درباره‌ی ماهیت احکام و مراتب آنها را مطرح می‌کنند. براساس این نظریه در میان احکام اسلامی ثبوتاً نوعی رابطه‌ی طولی وجود دارد و برخی از قواعد اسلامی بر سایر قواعد حاکم هستند به طور مثال قاعده‌ی عدالت بر سایر احکام اسلامی حکومت دارد.[7]
مجموع این دو نظریه در باب ماهیت احکام دینی و مراتب آنها، مبنایی را به دست می‌دهد که امام خمینی بر اساس آن در سال ۱۳۶۶، خطاب به آیتالله خامنه‌ای نوشت که: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.» چراکه در تصویر امام از ماهیت احکام دینی ، چارچوب شریعت اسلام بدین گونه است که در بالاترین سطح احکامی چون توحید و عدالت و… وجود دارد که بر سایر احکام انشائی حکومت دارند از همین رو برای اجرایی کردن هر قانون اسلامی ابتدا باید این قواعد عام را در آن لحاظ کرد. کنار این ضابطه‌ی کلی که در ادبیات سیاست‌گذاری از آن با عنوان قانون اساسی یا قوانین بالادستی یاد می‌شود، برای اجرای قواعد اسلامی باید شرایط و اقتضائات عام اجرا را لحاظ کرد و تنها با لحاظ این دو سطح است که یک قاعده‌ی اسلامی به مرتبه‌ی فعلیت و اجرا می‌رسد.
به عقیده‌ی امام خمینی، شریعت اسلام استنباط این مراحل را به فقیه حاکم سپرده است و استنباط او را در تطبیق قواعد حاکم و شرایط عام اجرا در فعلیت یک قانون اسلامی را بر سایر احکام مقدم دانسته است. به همین جهت مضاف بر اینکه نفس ولایت فقیه را حکم اولی بالا دستی اسلام می‌داند که بر سایر قوانین اسلام مقدم است (چه اینکه در نظر امام تحقق اسلام بدون ولایت فقیه در زمان غیبت ممکن نیست.) مفاد احکام ولی فقیه را نیز بر حسب تشریع مکانیزم جعل حکم در اسلام بر سایر احکام اسلامی مقدم می‌دانند.
پی‌نوشت:
[1] صحیفه امام ،ج۲۰: ۴۵۱
[2] و[3] همان، ج۲۰: ۴۳۰
[4] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21501
[5] صحیفه امام، ج۲۰: ۴۵۵
[6] جواهر الاصول، ج۳: ۳۱۲
[7] الاستصحاب: ۲۳۲
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده