پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در یادداشت «عارفِ جامعه‌ساز» گذشت که مرحوم امام تا اوایل دهه‌ی ۱۳۲۰، نظریه‌ی انسان‌شناسی حکمی-عرفانی خود را صورت‌بندی کرده بودند. در این نظریه، گام نهایی کمال انسانی، ساخت جامعه و به تعبیری همراه‌کردن عموم انسان‌ها با خود برای طی‌کردن مسیر تعالی است که در ادبیات حکمی اسلام از آن با تعبیر «سفر چهارم» برای انسان کامل یاد می‌شود. در نظر امام خمینی پیامبران اولوالعزم جملگی بدین مقام واصل شده بودند؛ چرا که لازمه‌ی تحقق این سطح از کمال، تشریع دین است. به عقیده‌ی ایشان به جهت مقام جمع الجمعی (اشاره به شناخت حضوری تمام اسما الهی) حضرت محمد (صلوات الله علیه و آله) دین اسلام، دین خاتم است و سایر ائمه اگرچه به این مقام واصل می‌شوند، ولی مشرّع نیستند.
مرحوم امام در دهه‌ی ۱۳۲۰، تلاش می‌کند تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا حق امامت و رهبری که در سفر چهارم به پیامبران و امامان اعطا می‌شود، برای افراد غیرمعصوم نیز جعل شده است؟ چراکه براساس نگاه اسلامی، تنها خداوند که خالق انسان و هستی است، بر او ولایت دارد؛ از همین رو، ولایت هر کس غیر خدا بر انسان و جامعه به دلیل شرعی نیاز دارد.
امام این مسئله را در کتاب کشف الاسرار، که در سال ۱۳۲۳ نگارش شده است، چنین تقریر می‌کند:
«نتیجه‌ی سخن ما تا این‌جا: کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون‌گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند؛ اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت می‌کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است و اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آنها است که خدا با نص قرآن اطاعت آنها را بر همه‌ی بشر واجب کرده و ما اکنون کار به زمان آنها نداریم. آنچه مورد بحث ماست این زمان (عصر عدم حضور امام معصوم) است.[1]
این کتاب نخستین اثری است که امام خمینی در آن تلاش کرده با یک رویکرد فقهی به مسئله‌ی ولایت و رهبری نظر کند و امتداد اندیشهی امامت در لسان عرفانی را در ادبیات دینی پیگیری کند؛ چراکه اندیشهی عرفانی فقط مثبت این مهم بود که انسان کامل تنها در صورتی به تعالی نهایی میرسد که بتواند جامعه‌سازی کند. اما این که بعد از نبی مکرم که مشرع اسلام است، این جامعه‌سازی چگونه تحقق می‌یابد، مسئله‌ای است که به اثبات درون دینی نیاز دارد و نفس دین باید مکانیزم و چارچوب امتداد این جامعه‌ی اسوه را در بستر زمان صورت‌بندی کند. چراکه به حکم عقل و قرآن در مسئله‌ی خاتمیت، جامعه‌سازی تنها محصور در زمان حضور نبی اکرم نیست.
کتاب کشف الاسرار در تقابل با اسرار هزارساله حکمی‌زاده و شیعی‌گری کسروی که هر دو تحت تأثیر عقاید وهابیت هستند و به نوعی شیعه‌ی وهابیت زده (این دو معتقد بودند که تفکر شیعی مشحون از بدعت‌هاست و باید با استفاده از سلف آن را پالایش کرد.) را ترویج می‌کنند، در شرایط نسبتاً باز سیاسی، پس از سقوط رضاخان و ابتدای دوران محمدرضاشاه نگارش شده است. در زمان نگارش این اثر حزب توده به عنوان نماینده‌ی جریان مارکسیسم در مقابل جریان لیبرال مسلط بر حکومت فعال شده بود و در کنار این دو، جریان فدائیان اسلام که داعیه‌دار حکومت اسلامی و قانون اسلامی است قرار می‌گیرد. در صحنه‌ی جهانی نیز جنگ دامان ابنا بشر را گرفته است. امام در توصیف این شرایط می‌نویسد: «در این روزها که آتش فتنه جهان را فرا گرفته و دود تاریک آن به چشم تمام جهانیان رفته و تمام ملل عالم به فکر آنند که خود و کشور خود را از این دریای بی‌پایان آتش به کناری کشانند و از این فتنه‌ی جنگ مرگ بار بیکسو شوند و از روی ضرورت و ناچاری کشورهای اسلامی نیز با سختی و بدبختی‌هایی مواجه شدند و در زیان‌های این جنگ جهان‌گیر شرکت کردند، گرچه از سودهای آن بی‌بهره هستند؛ خوب بود افراد این کشور نیز به فکر سعادت خود و برادران خود باشند.»[2]
امام خمینی در چنین فضایی و به درخواست علما در یک بازه‌ی زمانی چهل روزه این اثر را مکتوب کرده‌اند. آنچه در این اثر از جنبه‌ی اندیشهی اجتماعی امام خمینی اهمیت دارد مباحث ایشان ذیل گفتار سوم (روحانیت) است که در آن برای نخستین بار تلاش شده است تا یک نظریه از نقش دین در حکمرانی، به‌واسطه‌ی فقیه صورت‌بندی گردد. چه اینکه ایشان ابتدا در رد آراء حکمی‌زاده، ادله‌ی اثبات ولایت فقیه را ذکر می‌کند و سپس به صورت مردد دو نقش برای فقیه در حکمرانی دینی ذکر می‌کند؛ نخست تقنین و دوم نظارت بر تقنین: «ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه، هم وزیر و هم نظامی و… است. بلکه می‌گوییم همان‌طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می‌دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می‌کند و همان‌طور که یک مجلس شورا تشکیل می‌شود از یک اشخاص معلوم‌الحال و قوانین اروپایی با خود را بر یک مملکت که هیچ چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می‌کند و همه‌ی شما آن را کورکورانه مقدس می‌شمارید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می‌دانید و به هیچ جای عالم ونظام مملکت بر نمی‌خورد؛ اگر یک همچون مجلسی از مجتهدین دین‌دار، که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانی عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز به نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکنند و از ظلم و جور احتراز داشته باشند و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکنند؛ به کجای این نظام و مملکت برمی‌خورد؟ و همین طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین‌دار تشکیل شود، یا به نظارت آنها باشد، چنانچه قانون هم همین را می‌گوید؛ به کجای عالم بر می‌خورد؟”[3]
امام خمینی ۵ سال بعد در رساله‌ی نگارش شده پیرامون قاعده‌ی لاضرر یک گام فراتر می‌رود در این اثر امام تلاش می‌کند سه شأن برای پیامبر تصویر کند که عبارت‌اند از: شأن رسالت، قضاوت و حکومت. «برای پیامبر اکرم در امت شئونی وجود دارد. یکی از آنها نبوت و رسالت است که مراد از آن تبلیغ احکام الهی اعم از احکام وضعی و تکلیفی است. و دومی آنها مقام سلطنت و ریاست و سیاست است چراکه پیامبر سلطان منصوب از جانب خداوند است و امت تابعان آن هستند و او مدبر بلاد و رئیس بندگان است و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است و… سومین مقام، مقام قضاوت و حکم‌کردن در خصومات است.» ( ترجمه‌ی متن عربی)[4]
امام خمینی دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۹ رساله‌ی دیگری را می‌نگارند که شئون نبی اکرم را در دو دسته‌ی کلی رسالت و سیاست قرار داده و این بار از تسری شئون نبی به فقیه سخن می‌گویند.
«ضرورت حکم می‌کند که امت در زمان غیبت امام علیه السلام در این زمان طولانی، تنها در امر سیاست و قضا که از اهم امور مورد احتیاج آنها است، رها نشوند. خصوصاً این که رجوع به سلاطین جور و قضات منسوب آنها حرام و عمل به حکم آنها، حتی اگر به حق باشد، سخت است. و این مطلب به ضرورت عقلی واضح است و برخی از روایات نیز بر آن دلالت دارد.»[5]
به نظر میرسد امام خمینی در یک روند ۱۰ ساله، نظریه‌ی فقهی خود درباره‌ی ولایت فقیه در زمان غیبت را تکمیل یا بنا به شرایط اجتماعی ابراز کرده است. این روند از نقش فقیه در تقنین یا نظارت بر قانون‌گذاری آغاز می‌شود و سپس با شرح شئون نبی از رسالت تا سیاست در نهایت به تسری این شئون به فقیه خاتمه پیدا می‌کند. از همین رو، می‌توان گفت نظریه‌ی ولایت فقیه که در سال ۱۳۴۸، توسط امام خمینی در ذیل مباحث کتاب البیع تدریس شده است، تقریباً ۲۰ سال قبل برای خود ایشان منقح شده بود و آنچه در این درس‌گفتارها بیان شده است تفصیل و تشریح زوایای مختلف همان نظریه است.
در پایان این متن تذکر این نکته لازم است که این دهه از اندیشهی اجتماعی امام خمینی که به صورت‌بندی فقهی نظریه‌ی ولایت فقیه اختصاص دارد، در امتداد اندیشه عرفانی ایشان در باب نقش جامعه‌پردازی انسان کامل قرار می‌گیرد و به این پرسش که در عصر غیبت چه کسی از جانب خداوند جامعه‌سازی توحیدی را بر عهده خواهد داشت، از منظر دین پاسخ می‌دهد.
پی‌نوشت:
[1] کشف الاسرار:۱۸۴
[2] همان:1
[3] همان:۱۸۵
[4] رسائل امام خمینی،ج۱: ۵۰
[5] رساله اجتهاد و تقلید، ج۱: ۲۳
هنوز هیچ دیدگاهی ثبت نشده