از “سپهسالاری” تا “امیرتومانی” |

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ لقب اسمی است غیر از نام اصلی که حاوی مدح یا ذمّی باشد. در ساختار سیاسی ایران از عهد باستان تا دوران جدید، لقب از جایگاه ویژه ای در میان ایران برخوردار بوده است.  لقب گذاری در ایران پیش از اسلام رایج بود و پس از اسلام نیز به عقیده هندوشاه نخجوانی، این روش نامگذاری در دوران آل بویه و سلجوقیان در میان عرب ها رواج یافت و بعدها در ایران، جانشین کنیه گذاری که شیوه ای عربی بود، گردید.

لقب گاهی عام بود و همانند عنوان و منصب به اشخاص گوناگون داده می شد و گاهی خاص بود که تنها به یک نفر داده می شد و دیگران چنین لقبی دریافت نکرده و یا به آن شهرت نیافتند. اعطای این لقب به گیرنده آن به دلیل خدمات ارزنده یا تبحرش در رشته یا کاری خاص صورت می گرفت. لقب سازان و لقب دهندگان، یا شاهان و امرا بودند که به شخص مورد توجهشان، عنوان های خاصی اعطا می کردند و یا صاحب ذوقانی از میان گروه های مختلف مردم. از دوره صفویه به بعد، برای مقامات مختلف مملکتی، القاب و عناوین خاصی وضع و اعطا شده که بر آن، حقوق مادی نیز تعلق می گرفته است. در دوره قاجار، اعطای لقب به اوج خود رسید. این لقب ها عموما به خاندان شاهی و وابستگان دربار و حکومت داده می شد و با منصب و ویژگی افراد تناسب داشت. طبق گفته مستوفی الممالک، القاب در دوره قاجار برخی شغلی و برخی توصیفی بودند. مثلا القابی مانند صاحب دیوان، مستوفی الممالک، منشی الممالک، معیرالممالک و… شغلی بودند اما القاب توصیفی از جمله های مرکب که مضاف آن یکی از اسماء وصفی و مضاف الیه آن، الدوله و السلطنه و الملک و الملوک و غیره بود، تشکیل می شد.

اختراع لقب و اعطای آن در دوره بعد از فتحعلی شاه، گسترش بی حد و حصری یافت؛ به طوری که در زمان مظفرالدین شاه تقریبا تمام کسانی که در ارتباط با دولت بودند، برای خود لقبی دست و پا کرده بودند. مستوفی در راستای روند چگونگی اختراع لقب و کیفیت گسترش آن می نویسد:« در زمان محمدشاه، دادن لقب قدری بیشتر شد، زیرا صاحبان القاب اولیه مردند و پسرهای آنها هرچند تا که بودند، لقب می خواستند و در عهد ناصرالدین شاه تا اواخر میرزا یوسف صدراعظم، اشخاص با القاب شاید صد الی دویست تایی می شدند ولی امین السلطان که روی کار آمد، این کار هم از خرک در رفت. هرکس از هر صنف و طبقه، از هر مضاف و مضاف الیهی لقب خواست، با مناسبت یا بی مناسبت تصویب کرد و ناصرالدین شاه هم تصویب کرده های او را به صحه ی خود قوت قانونی داد و بالاخره در سلطنت مظفرالدین شاه کمتر کسی بود که دستش به جایی برسد و لقبی نداشته باشد». در این دوره نیز، در اعطای القاب، وضعیت شغلی و شخصیتی فرد، جایگاه و موقعیت اجتماعی وی مورد توجه بود اما شرط دریافت آن منوط به دادن پیشکش یا هدیه بود».

ناصرالدین شاه در این دوره سعی کرد تا از زیاده روی در اعطای القاب ممانعت به عمل آورد و در این راه با پافشاری از درباریان خود استمداد جست اما توفیقی حاصل نکرد. در دوره های مظفرالدین شاه و احمدشاه، عناوین و القاب زیادی به افراد داده شد. در ایام سلطنت مظفرالدین شاه، فرمان سلطنتی برای اعطای القاب و عناوین نیز از میان رفت و از آن پس، عنوان یا لقب، فقط با دستخط داده می شد. کارمندان دفتری و منشیان دربار سلطنتی گاه در یک روز، ده تا بیست دستخط از این نوع صادر می کردند و بعضا حق الزحمه(احیانا رشوه) هم دریافت می کردند؛ حال آن که بسیاری از این دستخط ها، ضرور به نظر نمی رسید. روش دیگر آن بود که هر کس عنوانی به دلخواه برمی گزید و آن را طی نامه ای به حضور شاه یا نخست وزیر می فرستاد و در صورت تایید، آن عنوان یا لقب به کار برده می شد. علاوه بر آن، بسیاری از حکام محلی و روسا و قبایل به زیردستان و تابعین خود عناوینی اعطا می کردند. در نتیجه در اواخر دوره قاجار، بسیار کم بودند افرادی صاحب نام که فاقد عنوان یا لقبی باشند.

با آغاز کشمکش های سیاسی برای تبدیل حکومت به مشروطه، پای انتقاد و عیب جویی از القاب و عناوین نیز به میان آمد و مطالب طنزآمیز و هجویه ها در این باره به نظم کشیده شد اما اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت. سرانجام در 15 اردیبهشت سال 1304 شمسی، قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری به تصویب رسید.

قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری

لایحه این قانون به منظور شور نمایندگان، در جلسه 160 دوره پنجم مجلس شورای ملی توسط حسین پیرنیا، رئیس مجلس پنجم شورای ملی از حوزه انتخابیه تهران، قرائت کرد:« خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که قبل از تشکیل قشون فعلی، القاب و مناصب مختص نظام به سایر طبقات مختلفه اهالی بدون این که مفهوم حقیقی آنها را دارا باشند، داده می‌شد و هنوز هم عده کثیری از مناصب و القاب در خارج از طبقه نظام وجود دارند که به مثابه وضع شیئی در غیر ماوضع که بی‌مورد و مناسبت هستند و با وجود تشکیلات نظام فعلی هیچ شایسته و مقتضی نیست القاب و مناصبی را که حق خصوصی نظامیان و مختص پاداش ابراز فداکاری و رشادت آنها است، اشخاص از سلک نظام من غیر حق دارا باشند. علی هذا نظر به حفظ شئون نظامی، ماده واحده ذیل را برای القاب و مناصب مذکور پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:

ماده واحده – مجلس شورای ملی القاب و مناصب مخصوص نظام را به شرح ذیل ملغی می‌دارد:

سپهسالاری – سپهداری – سرداری – سپهبدی مطلق و مضاف – امیر تومانی – امیر یونانی – امیرپنجی و سایر القابی که مضاف و یا مضاف‌الیه سپاه لشکر  جنگ سالار و نظام هستند.

با شروع این بحث در مجلس، سید حسن تقی زاده نماینده مردم تهران، با توجه به اهمیت القابی چون سپهسالاری، سپهبدی، سرداری و سالاری که بازمانده از دوره ساسانیان است، درخواست نمود که این القاب به همان ترتیبی که در نظام معین شده، به درجات نظامی تخصیص داده شود و القابی چون امیرتومانی که اصطلاحی ایرانی نیست، منسوخ گردد. همچنین این القاب تنها در غیر نظام ملغی گردد. در مقابل این نظر، زین العابدین رهنما نماینده حوزه انتخابیه تبریز اظهار داشت که درجات مورد اشاره تقی زاده در نظام لغو نخواهد شد و این مساله مربوط به غیرنظام است و چنانچه فردی دارای استحقاق و لیاقت لازم باشد، به وی اعطا خواهد شد.

علاوه بر نظر تقی زاده، پیشنهاداتی نیز از سوی برخی از نمایندگان برای تغییر ماده یا اضافه کردن موادی به لایحه مذکور ارائه گردید که از جمله آن می توان به  پیشنهادهایی چون «اضافه کردن واژه فرمانفرما به دیگر القاب برای حذف»، «تاکید بر الغاء عناوین در غیرنظام»، «اضافه کردن ماده الحاقیه – اعطای القاب نظامی من بعد کلیه ممنوع است»، « اعطای مناسب فوق به طور لقب ممنوع»، « از تاریخ تصویب این قانون به بعد به هیچ کس لقبی اعم از لشکری یا کشوری داده نخواهد شد»،« کلیه اشخاص غیر نظامی از هر طبقه که باشند القاب آنها ملغی است» و « کسانی که خود را به القاب ملغی شده بنامند یا امضا کنند از یک تومان الی ده تومان جریمه خواهند شد» اشاره کرد که هیچ یک از این پیشنهادات با استقبال و پذیرش نمایندگان دیگر مواجه نگردید و سرانجام تنها سه پیشنهاد ذیل مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت:

1) اضافه کردن لقب امیری(پیشنهاد آقای محمد‌هاشم میرزا شیخ‌الرئیس نماینده سبزوار )

2) اعطای القاب مذکوره در ماده یک از این تاریخ ممنوع است(پیشنهاد علی اکبر داور نماینده لار)

3) کلیه القاب کشوری پس از سه ماه از تاریخ تصویب این ماده الغا خواهد بود(پیشنهاد زین العابدین رهنما نماینده تبریز)

رهنما در خصوص ماده واحده پیشنهادی اظهار داشت:« غالب آقایان با این فکر موافق بودند که لقب در این مملکت یک چیز مبتذل و اسباب زحمت شده است… در این مملکت لقب دادن تشخیص خدمت نیست و اگر مشخص خدمت بود، این همه القاب که شاید عددش از هزار‌ها متجاوز است نبود و مطبوعات و جراید و کتب اروپا هم این مسئله را به طور مسخره دارند تلقی می‌کنند… وزارت جنگ در این مسئله یک قدمی برداشته است و آمده است در محوطه خودش این مسئله را به کلی الغا کرده است. بعضی از معترضین می‌فرمایند چرا در همه جا اقدام کرده است. اما دولت یک قدم پیش رفته است و این مسئله خوب یا بد ما باید آن را تشخیص بدهیم. دوله و سلطنه و ملک دلیلش چیست که این همه زیاد شده؟ و هر ده پانزده روز این جراید بدبخت دچار ده بیست تقاضا می‌شوند که آقا فلان لقب بنده را بنویسید؟ پس در اینجا ملاحظه کنید اگر ما بخواهیم حقیقتاً از این مسئله جلوگیری کنیم و بخواهیم که مطبوعات اروپا ما را مسخره نکنند لازم است که برای این ترتیب یک فکری کنیم ما چشم‌های خودمان را بسته‌ایم و در یک محوطه که اسمش ایران است بسته‌ایم و اظهار می‌کنیم که خیر لقب دلیل خدمت است…».

در مخالفت با نظر رهنما، محمدولی میرزا فرمانفرمائیان شاهزاده قاجاری و نماینده تبریز اعلام نمود:« …بعضی از آقایان حالا نمی‌خواهم عرض کنم که نظرشان خودنمایی بوده است لیکن این را هم نمی‌توانم تصدیق کنم که از نقطه‌نظر سیاستی که امروز در مملکت هست یا اشکالاتی که متوجه اقتصادیات هست یا حوایجی که مملکت دارد و باید رفع کرد و یک قدمی در این جاده گذاشت، هیچ این قضایا ایجاب نکرده است که در اطراف القاب این همه صحبت شود. شما چکار دارید بگذارید هر کس هر لقب داشته است و بگذارد این لقب را با خودشان به گور ببرند… حالا خوب یا بد القاب یک چیزی است که از قدیم مرسوم بوده است. اینجا یکی از آقایان اظهار کردند که از زمان خلفا بوده است و از هزار و صد سال قبل یک لقب‌هایی در مملکت ما داده شده است و این ترتیب در جاهای دیگر هم معمول است. فقط چیزی که در واقع اسباب اختلال و بی‌نظمی بود، راجع به مسئله القاب نظامی بود که دولت آن را پیشنهاد کرد در مجلس هم به اتفاق رأی داد و از بین رفت و این یک مسئله اساسی و اصولی بود. سایر مسائل که گفته می‌شود به عقیده من چندان اصولی نیست و به عقیده من ملت نبضش ساقط نشده و مملکت چندان انتظار ندارد که ببیند کی مجلس به این مسئله رأی خواهد داد»

در برابر نظرات فرمانفرما در عدم نیاز به القاء کلیه لقب ها، علی اکبر داور نماینده لار و از موافقان برنامه های دولت رضاخان اظهار داشت که:« شاهزاده محمد‌ولی میرزا فرمودند که ملت هنوز آن قدرها نبضش ساقط نشده است که منتظر باشد و ببیند این مسئله در مجلس لغو خواهد شد یا خیر. درست است برای این که این بیچاره ملت را سال‌ها و مدت‌ها امثال ایشان در تحت یک افکار و عقاید و اصولی نگاه داشته‌اند که تشخیص نمی‌دهد چه باید بکند و چه لازم است و چه لازم نیست… بلی بنده هم تصدیق می‌کنم که این مسئله آن قدر مهم نیست که دو ساعت در آن مباحثه شود ولی اگر اهمیت ندارد و باز نمی‌خواهند خودشان را به عنوان داشتن لقب بر دیگران حاکم بدانند، خوب است بگذارند این القاب مندرس از بین برود و جان بنده و ایشان و همه مردم راحت شود ».

حسن ختام دعوای میان مخالفان حذف لقب و موافقان آن در مجلس، نظر ابوالحسن حائری زاده، نماینده فاقد لقب و عنوان یزد بود که شان و وظیفه مجلس را بالاتر از آن دانست که به این موضوع بپردازد و در این زمینه اظهار نمود:« مجلس شورای ملی هیچ وقت لقب برای کسی تصویب نشده که امروز بخواهند آن را لغو کنند. مجلس شورای ملی کارهای مهمتر راجع به اقتصادیات و بودجه و غیره دارد که نباید یک روزش را صرف این حرف‌ها کند. یک کابینه سلطنتی هست که القاب از آنجا بیرون می‌آید. خوب است دولت با آن کابینه داخل در مذکره شود و فنرش را ببندد که دیگر این همه لقب بیرون نیاید یا از دربار خواهش کند که این قدر لقب داده نشود دیگر قانون نمی‌خواهد…»

سرانجام پس از بحث های فراوان در این زمینه، قانون ذیل به تصویب مجلس پنجم رسید:

‌قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری

مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ شمسی

ماده اول – مجلس شورای ملی القاب و مناصب مخصوص نظام را به شرح ذیل ملغی می‌دارد:

سپهسالاری – سپهداری – سرداری – سپهبدی و امیری مطلق و مضاف – امیر نویانی- امیر تومانی – امیر پنجی و سایر القابی که مرکب از مضاف و یا ‌مضاف‌الیه سپاه – لشگر جنگ – سالار و نظام هستند.

ماده دوم – اعطای القاب مذکوره در ماده (۱) از این تاریخ ممنوع است.

ماده سوم – کلیه القاب کشوری پس از سه ماه از تاریخ تصویب این قانون الغاء خواهد بود.

به منظور اجرای این قانون نیز، فرمانی از سوی وزارت جنگ در تاریخ 23 اردیبهشت 1304 ه.ش صادر گردید که در آن تاکید شد، زین پس کلیه القاب ملغی گردیده و کلیه طبقات مختلفه اعم از مستخدمین دولت و غیره به اسم خوانده شوند و القاب آنها به طور کلی متروک گردد.

منابع و ماخذ:

-فرشیدورد، میرخسرو، زیرک، ساره(1381) لقب و لقب گذاری در ایران، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 4 و 5

-وثوقی مطلق، رجبعلی(پاییز 1389)، مزایده القاب و مناصب در عصر قاجار، سال 5، شماره 20

-عنبری، مرضیه(پاییز 1392)، نقد و بررسی القاب در دوره قاجار، فصلنامه تاریخ پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 56

-مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، جلسه 160، سه شنبه 15 اردیبهشت 1304

-مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره پرونده: 339، کد پرونده: 1-12052، شماره کاربرگه: 27